رم -

عمان- أعلنت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة عن تأييدها الكامل لما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه جاء محملا بمواقف وطنية وقومية وإنسانية عكست ووضّحت ثبات الرؤية الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض السياسات الإسرائيلية القائمة على الاحتلال والضم والتهجير القسري وانتهاك القانون الدولي.

وأكد البيان أن الخطاب الملكي جاء صريحا وشجاعا في تشخيص مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يجري في غزة والضفة الغربية، وكشف التناقض بين الخطاب الدولي حول حقوق الإنسان والممارسات الفعلية التي تسمح باستمرار الانتهاكات دون مساءلة حقيقية. وأضاف البيان أن إعادة التأكيد الملكية جاءت لتبيّن أن التقاعس الدولي ليس عجزاً عن الفعل بقدر ما هو غياب للإرادة السياسية اللازمة لوقف المأساة الفلسطينية.

كما أشار البيان إلى تثمين الجمعية لتأكيد جلالة الملك على وحدة القضية الفلسطينية وترابط غزة والضفة الغربية، ورفض محاولات تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وفرض واقع جديد يتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان دعم الجمعية للموقف الملكي الحازم في صون أمن الأردن وسيادته وحدوده وأمنه المائي، ورفض أي محاولات لفرض وقائع جغرافية أو أمنية جديدة على حدوده الشمالية في ظل التطورات الجارية في سوريا؛ وهي ثوابت لا تقبل المساومة وتستند إلى حق الأردن المشروع في حماية مصالحه الوطنية العليا بكل الوسائل التي تتيحها الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن قوة الخطاب الملكي لا تكمن في وضوح مواقفه فحسب، بل في قدرته على نقل الموقف الأردني من دائرة المناشدة إلى دائرة المساءلة الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي، ووضعه أمام مسؤولياته تجاه شعب يتعرض لأبشع صور الظلم والحرمان.

وتابع البيان مؤكداً أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك ليست تعبيراً عن ضعف أو تراجع، بل هي خيار دولة واثقة من مبادئها وحقوقها وقادرة على الجمع بين الحكمة السياسية واليقظة الاستراتيجية والاستعداد للدفاع عن أمنها ومصالحها.

وفي الوقت الذي أشاد فيه البيان بالحضور الدولي المتزايد للموقف الرافض للاحتلال والضم والتهجير وتأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، فقد شدد البيان على أن الإدانات وحدها لا تكفي ما لم تتحول إلى إجراءات عملية تنهي الاحتلال وتوقف الانتهاكات وتضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجدد البيان وقوف الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأردن وقضاياه الوطنية والقومية، مؤكداً أن الوعي بمخاطر المرحلة والتمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية تمثل جميعها مسؤولية مشتركة في مواجهة التحديات وصون مستقبل الأردن واستقراره.

واختتم البيان بتوجيه أمل ورجاء من الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة إلى المثقفين والإعلاميين والمفكرين وكل أصحاب الرأي والمسؤولية الوطنية، مؤكدا على أهمية قراءة الخطاب الملكي ضمن أولوية المفاصل التي حددها جلالة الملك بوضوح؛ حيث اختار جلالته أن ينصب حديثه على الأمن الوطني الأردني، والقضية الفلسطينية وما تتعرض له الضفة الغربية وغزة من مخاطر، والتوسع الإسرائيلي، والتطورات في سوريا وانعكاساتها على أمن الأردن وسيادته وحدوده وأمنه المائي.

وأوضح البيان أن في ذلك رسالة استراتيجية واضحة تعكس ما ينبغي أن تتجه إليه بوصلة الاهتمام الوطني في هذه المرحلة، بعيدا عن التشتيت أو إعادة ترتيب الأولويات خارج سياق الرؤية الأردنية التي عبر عنها الخطاب الملكي.