في تصريحات واضحة وحاسمة، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، على أن القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر أولويات القمم العربية، مؤكدًا أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل أولوية القمة العربية الحالية في دورتها الـ34 المنعقدة في بغداد.

وقال د. مصطفى، في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، إن الهدف العاجل الآن هو إنهاء الحرب الجارية على القطاع، وفتح المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون من جوع ونقص حاد في الإمدادات.

وأضاف: 'نأمل أن نتجاوز هذه المرحلة في أقرب وقت، لنبدأ تنفيذ خطة الإعمار التي أُقرت في القمة العربية الطارئة في القاهرة، وهي جاهزة للتنفيذ فور الإعلان عن وقف إطلاق النار'.

مؤتمر الإعمار في القاهرة.. والبرامج جاهزة

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته أعدّت بالفعل برامج ومشروعات تفصيلية لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الإعمار سيُعقد في القاهرة بمجرد التوصل إلى هدنة.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى غياب مؤشرات جدية من الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار حتى الآن، مما يُعطّل باقي المسارات، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع مصر في هذا الملف، تحضيرًا لعقد المؤتمر فور توفر الظروف الميدانية والسياسية الملائمة.

اليوم التالي للحرب: لا دولة بدون غزة

وفيما يتعلق بمرحلة 'ما بعد الحرب'، شدد د. مصطفى على أن 'غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية'، مؤكدًا أن هذا المبدأ حُسم سياسيًا في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، والذي نص على ضرورة توحيد النظام السياسي والقانوني وسلطة السلاح بين الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وأوضح أن هناك حاجة لترتيبات انتقالية تسبق استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها الكاملة في القطاع، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال يعوق هذه العملية، ويجب أن ينتهي تمامًا حتى تتمكن السلطة من القيام بدورها.

تصعيد في الضفة... ونضال لا ينكسر

وتطرق رئيس الوزراء إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، لا سيما في شمالها ومخيماتها، معتبرًا أن ما يجري هناك من تهجير وقمع، هو جزء من مخطط متكامل يستهدف الوجود الفلسطيني برمّته.

وقال: 'رغم كل أشكال القمع والدمار، يثبت الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم صموده وتمسكه بحقه في إقامة دولته المستقلة، حتى لو كان الاحتلال يتمتع بتفوق عسكري واقتصادي'.

الإصلاح مستمر رغم التحديات

وفي سياق متصل، أكد د. مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها الإصلاحية رغم القيود الهائلة التي يفرضها الاحتلال.

وكشف عن عقد اجتماعين لمجلس الوزراء مؤخرًا في كل من جنين وطولكرم، للاستماع إلى مطالب السكان واتخاذ قرارات مباشرة لتحسين حياتهم.

وأوضح أن الإصلاح المؤسسي في السلطة بات ضرورة حتمية، مشيرًا إلى وجود خطوات لتعزيز أداء المؤسسات، ورفع كفاءة الخدمات، وبناء الثقة مع المواطنين، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مسيرة التنمية.