علمت صحيفة 'الأمناء' من مصادر خاصة أن حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين يسعى إلى عرقلة مسار الإصلاحات الحكومية التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، عبر تحريك ملف الجرحى واستغلاله سياسيًا لخلق حالة من التصعيد والاضطراب داخل المناطق المحررة.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب يحاول استخدام ملف الجرحى كورقة ضغط ضد الحكومة، بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بشأن توريد إيرادات محافظة مأرب إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، وهو الاتفاق الذي يرفض حزب الإصلاح تنفيذه ويسعى لعرقلته بكل الوسائل، للحفاظ على تحكمه بموارد المحافظة بعيدًا عن سلطة الدولة.

وقال المراقبون إن رئيس المكتب التنفيذي للحزب في مأرب يقف وراء تنظيم اعتصام الجرحى مؤخرًا، مستغلًا معاناة الجرحى الذين نهبت لجان ومندوبو الحزب الحاكم حقوقهم ومستحقاتهم المالية خلال السنوات الماضية، في محاولة لتوجيه غضبهم نحو الحكومة واتهامها بالتقصير.

وأكد المراقبون أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة ممنهجة لإفشال الإصلاحات الوطنية التي تستهدف ضبط الإيرادات وتوحيد مؤسسات الدولة تحت إشراف الحكومة الشرعية، معتبرين أن ما يقوم به حزب الإصلاح يتقاطع مع أهداف المشروع الإيراني في اليمن الساعي لإبقاء مؤسسات الدولة ضعيفة ومنقسمة.

وأضاف المراقبون أن الحكومة تمضي في تنفيذ مشروع الإصلاحات الوطنية الذي يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ مؤسسات الدولة واستعادة الثقة الداخلية والدولية، مشددين على ضرورة محاسبة الجهات التي ترفض الالتزام بالإصلاحات، واتخاذ قرارات رئاسية وإجراءات قانونية بحق كل من يحاول عرقلة مسار الدولة وإفشال جهودها.