باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجراءات قانونية حازمة بحق عدد من الموظفين العموميين الذين تورطوا في قضايا تمس النزاهة والمال العام. وقرر مدعي عام الهيئة توقيف موظف يعمل في بلدية مادبا على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يوما بعد ثبوت تورطه في ملفات تتعلق بتزوير محررات رسمية واستخدام اختام حكومية بطريقة غير مشروعة اضافة الى تهم هدر المال العام. واكدت التحقيقات الاولية ان الموظف الموقوف في مركز اصلاح وتأهيل ماركا قد استغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية. وبينت المصادر ان القضية تأتي في اطار حملة موسعة تشنها الجهات الرقابية لضبط التجاوزات الادارية والمالية التي تضر بمصالح المواطنين وتستنزف موارد الدولة.واشار التقرير الى ان التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بهذه التجاوزات وضمان عدم تكرارها.اجراءات قانونية ضد موظف في شركة العقبة للموانئوكشفت الهيئة في السياق ذاته عن توقيف موظف يعمل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ لمدة سبعة ايام في مركز اصلاح وتأهيل ماركا. واوضحت التحقيقات ان الموظف متهم بالحصول على منفعة خاصة من خلال معاملات رسمية تابعة للادارة اضافة الى تهمة الاحتيال التي تعد مخالفة صريحة لقوانين الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية للشركة.واضافت الهيئة انها احالت هذه القضايا الى النيابة العامة بعد استكمال كافة الادلة والوثائق التي تدين المتورطين. وشددت على استمرار نهجها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام او استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مآرب شخصية بعيدا عن النزاهة والشفافية.