جريمة هزت الجالية التونسية.. من هو هشام الميراوي الذي أرداه فرنسي بـ5 طلقات؟

أطلق فرنسي خمس رصاصات قاتلة، أنهت حياة رجل تونسي يُدعى هشام الميراوي في منطقة بوجيه-سور-أرجينز جنوب شرق فرنسا، في جريمة هزّت الرأي العام المحلي والدولي، وأثارت موجة من الغضب والاستنكار وسط الجاليات المغاربية في فرنسا.

ونفّذ المشتبه به، البالغ من العمر 54 عاماً ويُدعى كريستوف.ب، جريمته مساء السبت الماضي، بعد أن توجه إلى منزل جيرانه حاملاً سلاحه الناري، وأطلق النار مباشرة على هشام الميراوي فأرداه قتيلًا، قبل أن يوجّه سلاحه نحو شاب تركي يبلغ من العمر 25 عاماً، ويصيبه في ذراعه، ثم يفرّ هارباً من المكان.

ولاحقاً، أُلقي القبض عليه في موقع قريب، حيث عُثر في سيارته على ترسانة من الأسلحة، شملت مسدساً آلياً، وبندقية صيد، وأسلحة إضافية.

من جهتها، تولّت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق، ووجهت للمشتبه به تهماً تتعلق بـ'القتل بدوافع عنصرية' و'التحريض على العنف'، خاصة بعد تداول فيديوهات نشرها الجاني عبر حسابه في فيس بوك، ظهر فيها وهو يدعو علناً إلى إطلاق النار على الأجانب المقيمين في فرنسا، في خطاب تحريضي صريح.

من هو هشام الميراوي؟

كشفت وسائل إعلام تونسية أن الضحية هشام الميراوي، البالغ من العمر 46 عاماً، كان يعمل حلاقاً ويُقيم سابقاً في إيطاليا قبل أن ينتقل إلى فرنسا، لكنهلم يكن مسجّلًا في القنصلية التونسية بمرسيليا، ما صعّب مهمة السلطات في التواصل مع عائلته عقب مقتله.

ووفق القنصل العام التونسي في مرسيليا، محمد الشرقي، فإن السلطات التونسية لم تتمكّن من تحديد بياناته في البداية، إذ لم يُعثر بحوزته سوى على وثيقة إيطالية تُثبت جنسيته التونسية، مما دفع القنصلية إلى التواصل مع السلطات الإيطالية للحصول على مزيد من المعلومات.

ردود فعل رسمية

أثارت الجريمة ردود فعل واسعة من الطرفين؛ حيث عبّر وزير الداخلية التونسي خالد النوري في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو عن صدمته من الحادث، داعياً إلى تعزيز حماية الجالية التونسية في فرنسا، وضرورة معالجة جذور خطابات الكراهية التي تُغذّي هذا النوع من الجرائم.

أيضاً زار وزير الداخلية الفرنسي سفارة تونس في باريس صباح الثلاثاء، والتقى السفير التونسي ضياء خالد، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الفرنسية، ومُندداً بالجريمة التي وصفها بـ'العنصرية الإرهابية'، ومؤكداً أن الجاني لا يمثّل فرنسا ولا قيمها.

كما شدّد على أن السلطات القضائية الفرنسية ستتابع القضية بكل جدية، وستعمل على إنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، مشيراً إلى أن الدولة الفرنسية ترفض كل خطاب يُحرّض على الكراهية والفتنة داخل المجتمع.