شريم: البرلمان الذي يُقصي ثلث أعضائه يتحول إلى جزء من أزمة الديمقراطية لا حاميها

خاص _ قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إنّ الإصلاح السياسي عندما يتحول إلى شعار بلا مضمون، يصبح البرلمان نفسه جزءاً من أزمة الديمقراطية لا حامياً لها.

وأوضح شريم في تصريحات ل الأردن ٢٤ أنّ ما جرى في مجلس النواب الأردني من إقصاء لثلث الأعضاء عن المكتب الدائم وتوزيع المناصب بالتفاهمات المسبقة يمثل اعتداءً على جوهر الديمقراطية التي تقوم على التنافس والاختيار الحر، لا على التعيين والتقاسم والإقصاء.

وأضاف أنّ هذا السلوك يفقد المؤسسة التشريعية مصداقيتها، ويحوّلها من ممثلٍ لإرادة الشعب إلى أداة لتثبيت المحاصصة، متسائلاً: كيف يمكن لبرلمانٍ يمارس الإقصاء أن يطالب الحكومة بالديمقراطية أو يدافع عن حقوق المواطن وهو يكرر النهج ذاته؟

وأشار شريم إلى أنّ غياب الشفافية وحلول الولاء محل الكفاءة يجعل المجلس مرآةً للخلل لا وسيلةً للإصلاح، مؤكداً أنّ الرسالة التي تصل إلى المجتمع في ظل هذه الممارسات هي أنّ الديمقراطية شكلية، وهو ما يزرع الإحباط ويدفع الناس للعزوف عن المشاركة.

وختم شريم بالقول إنّ البرلمان الذي يختار التفاهمات على حساب التنافس ويشرعن ثقافة الإقصاء داخل مؤسسةٍ وُجدت لترعى الديمقراطية، يمنح الحكومات المبرر لضرب مبدأ العدالة والمساواة، مشدداً على أن المطلوب اليوم مراجعة جذرية تعيد الاعتبار لمفهوم التمثيل الحر وتمنع تكرار هذا النهج الذي يقوّض أساس النظام الديمقراطي، لأنّ الديمقراطية ــ كما قال ــ لا تعيش في بيئة الإقصاء، بل في مناخ المشاركة والاحترام المتبادل بين السلطات.