قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل أعمال هندي شهير يُعرف باسم 'أبو صباح' بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته ضمن 30 متهماً بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروفٍ تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وبحسب صحيفة 'الإمارات اليوم'، شملت قائمة المتهمين رجل الأعمال (ب.س.س) الشهير باسم (أبو صباح) من جنسية دولة آسيوية، وعاقبته المحكمة ضمن 20 متهماً، من بينهم ابنه، بالسجن خمس سنوات، وغرامة 500 ألف درهم، إضافة إلى تدبير الإبعاد، فيما عاقبت 10 متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم والإبعاد، وغرامة خمسة ملايين درهم بحق ثلاث شخصيات اعتبارية (شركات تابعة للمتهمين)، ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون، بواقع 150 مليون درهم، وأوراق وهواتف وأجهزة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين وفي الشركات المشار إليها.منظمة إجرامية لغسل الأموال عبر شركات وهمية

بدأت وقائع القضية ببلاغ مسجّل لدى مركز شرطة بر دبي، وبعد إجراء التحريات اللازمة، أُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها، ثم أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي. وكشفت التحقيقات تورُّط عددٍ من المتهمين في جرائم غسل الأموال، من خلال منظمة إجرامية، تولت إدارة الأموال المشبوهة عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية داخلية وخارجية، وأقرّ عدد من المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمت إدانتهم بجريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.

كما صدرت العقوبات ضد 10 متهمين غيابياً، و20 حضورياً معظمهم من جنسيات دول آسيوية، وجاءت الأحكام بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد، بحق 20 متهماً، والحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم بحق 10 متهمين والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كما عاقبت المحكمة الشركات الاعتبارية الثلاث في الواقعة بغرامة قدرها خمسة ملايين درهم.مصادرة 150 مليون درهم

وقضت دائرة الجنايات الرابعة في محاكم دبي كذلك، أول من أمس، بمصادرة الأموال المملوكة للمتهمين بواقع 150 مليون درهم، وأوراق وهواتف وأجهزة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين وفي الشركات التي شملتها قائمة الاتهام، وأحيلت الدعوى إلى مرحلة التقاضي اللاحقة بمحكمة الاستئناف في دبي.'أبو صباح' اشتهر ببذخه البالغ

يُذكر أن المتهم الرئيس في الواقعة (أبو صباح) اشتهر ببذخه البالغ، وإثارة حالة الجدل على مدار سنوات، وعُرف باقتناء المركبات الفارهة، واشترى لوحة سيارة بقيمة تتجاوز 33 مليون درهم من أحد المزادات، وضعها على مركبة من طراز رولزرويس، إضافة إلى لوحات أخرى مميزة.

وامتلك المتهم شركة متخصّصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في دول عدة، وهي من ضمن الشركات التي عُوقبت في الجريمة بغرامة خمسة ملايين درهم، مع شركتين أخريين.