أصدرت قيادة اللواء الثالث حزم، بياناً توضيحياً حاسماً ردت فيه على ما وصفته بـ 'الافتراءات المغرضة' وحملات التشهير التي تستهدف النيل من سمعة القيادة ومكانتها، خاصة في ظل ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تجمعات لأفراد يدعون الانتماء للواء.

وفي سياق الرد، أكدت القيادة رفضها القاطع لهذه الادعاءات، مشيرة إلى أن العميد الركن محمود صائل الصبيحي، قائد اللواء، يتواجد حالياً ميدانياً على رأس قواته في عدة قطاعات قتالية بجبهات 'كرش، ميون، خرز، وكهبوب'، داحضة بذلك الشكوك حول تواجده أو إدارته للمعارك.

 فيما يخص الأزمة المالية التي أثيرت حول 'حجب الرواتب'، نفى البيان بشكل قاطع وصريح أي إشكالية في صرف المستحقات المالية للأفراد.

وجاء في البيان أن الصرف يتم وفقاً للنظام العسكري المعمول وبالتنسيق مع المستويات العليا، مع مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما شددت القيادة على أن مستحقات جميع الشهداء والجرحى تم صرفها بالكامل دون أي استثناء، مع التأكيد على الوقوف الدائم إلى جانب أسرهم.

 انتقل البيان إلى نقطة جوهرية، حيث كشف عن الخلفية الحقيقية للحملات الإعلامية، معتبراً إياها 'مناورة' من قبل ضباط وأفراد هاربين قاموا بعمليات سرقة ونهب للأسلحة والعتاد العسكري.

وأوضحت القيادة أنها قامت بإيقاف مرتبات أولئك الهاربين الذين رفضوا العودة للخدمة وتسليم العهدة العسكرية، وهو ما دفعهم لقيادة حملات التحريض.

وقدمت القيادة إحصائيات مفزعة وموثقة للأسلحة والذخائر التي تم نهبها، مؤكدة أنها وقعت في أيدي الضباط والأفراد الهاربين يوم استشهاد القائد السابق 'عمر سعيد'.

وتضمنت القائمة أعداداً ضخمة من العتاد الحربي الخطير، تشمل 44 آلية عسكرية متنوعة، و7 مدافع هاون عيار 120، و5 قطع دوشكا، و16 رشاشاً معدلاً، و5 قاذفات آر بي جي.

ولم يتوقف الأمر عند الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بل شمل النهب كميات هائلة من الذخائر؛ حيث بلغ عدد قطع البندقية 'أرسلان' المنهوبة 637 قطعة، و53 مسدساً، و4 نواظير مدفعية.

أما الذخائر فكان الرقم مرعباً: 1400 قذيفة هاون، و384 قذيفة آر بي جي، ومليون طلقة تقريباً من مختلف العيارات (373 ألف طلقة دوشكا، و57 ألف طلقة معدل، و936 ألف طلقة أرسلان، و865 ألف طلقة آلي).

 أوضح البيان أن هذه الأسلحة والذخائر تم صرفها رسمياً من قبل قادة الكتائب والأركانات في عهد القائد السابق، وهؤلاء القادة لا يزالون يمارسون عملهم ويؤكدون صحة المعلومات، داعين الرأي العام للتأكد منهم شخصياً.

وختاماً، أكدت قيادة اللواء الثالث حزم امتلاكها لكافة الأدلة والبراهين التي تثبت صحة إجراءاتها، معلنة استعدادها للمثول أمام أي جهة قضائية عليا.

كما احتفظت القيادة بحقها في مقاضاة كل من شارك في نشر الإساءات والتشهير، سواء كانوا أفراداً هاربين أو مؤسسات إعلامية.