أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انفتاحًا على وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي والتعاون مع الديمقراطيين بشأنها، مؤكدًا أن المخاطر المرتبطة بهذه التقنية قابلة للإدارة، شريطة ألا تؤدي القيود التنظيمية إلى تراجع الولايات المتحدة في سباقها التكنولوجي مع الصين، في موقف يشير إلى احتمال تعديل نهجه السابق القائم على منح الشركات التقنية مساحة واسعة لتنظيم أنشطتها ذاتيًا.

ونقلت وكالة رويترز، عن ترمب قوله خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» إنه لا يعارض وضع ضوابط، لكنه حذر من أن تؤدي الإجراءات التنظيمية إلى تراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني بفارق كبير خلف الصين، التي قال إنها لا تخضع لقيود مماثلة.

وتشمل المقترحات الديمقراطية حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات، وإخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات سلامة مستقلة، وتحديد المسؤولية القانونية للشركات عن الأضرار الناجمة عن منتجاتها. وكان استطلاع أجرته رويترز وإبسوس في أكتوبر الماضي قد أظهر تأييد أغلبية من الناخبين الأمريكيين المنتمين إلى الحزبين لفرض قواعد حكومية أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تأثير التقنية في الوظائف وسلامة المستخدمين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأعلن المسؤول التقني في وزارة الدفاع الأمريكية إميل مايكل، في 4 نوفمبر، أن الحكومة تعتزم نشر عرض للقوانين واللوائح المطبقة على مختبرات الذكاء الاصطناعي خلال أسبوع أو أسبوعين، بهدف توضيح الإطار التنظيمي القائم.

ولم يحدد ترمب طبيعة الضوابط التي يمكن أن يدعمها أو نطاقها، كما لم يعلن اتفاقًا تشريعيًا مع الديمقراطيين، فيما تستعد الأغلبية الجديدة في الكونغرس لتكثيف الرقابة على شركات التقنية ومناقشة مشروعات قوانين تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وتكاليف تشغيل بنيته التحتية.