الثورة /

وضعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، شروطاً لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني التابع للمرتزقة في عدن .

وأبدت السلطة المحلية في حضرموت استعدادها توريد الإيرادات وفق قرار مجلس العليمي التابع للسعودية، غير أنها اشترطت إيفاء حكومة المرتزقة بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية ومنها التعاقدات في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة العامة، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية ومكاتب الوزارات والإعانات والمساعدات الشهرية التي تتحملها السلطة المحلية، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.

كما طالبت باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، وإعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة تزويد المؤسسة العامة للكهرباء منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء .

كما أقرت السلطة المحلية تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة .

وقالت مصادر محلية إن شروط السلطة المحلية في حضرموت تحمل في فحواها رفضا لإرسال الإيرادات إلى عدن .

وأضافت المصادر أن السلطة المحلية في حضرموت تطلب أموالا أكثر مما سترسله إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في عدن .