كريتر سكاي / خاص

في خطوة وُصفت بالمهمة لتعزيز قيم العدالة والتنمية في محافظة تعز، أُعلن صباح اليوم السبت، عن إشهار منظمة 'جاستيس للحقوق والتنمية'، كمنظمة مدنية مستقلة تهدف إلى تمكين الإنسان، ودعم سيادة القانون، وبناء شراكات فاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد المؤسس ورئيس المنظمة المحامي نبيل شريان، أن المنظمة 'تأتي في لحظة فارقة يختلط فيها مفهوم العدالة بالسياسة، وتُهمَّش فيها الحقوق أمام صراعات مستمرة'، وقال: 'لا تنمية بلا عدالة، ولا عدالة بلا قانون، نعلن إشهار منظمة تنطلق من تعز، مدينة الفكر والمقاومة، نحو كل اليمن، لتحمل مشروعًا حقوقيًّا وتنمويًّا يقوم على العمل المؤسسي، والشراكة.

وأضاف: 'من أبرز أهدافنا دعم استقلال القضاء وتعزيز الحوكمة وإطلاق برامج لبناء قدرات القضاة والمحامين ومأموري الضبط، بما يُعزز التكامل المؤسسي القائم على سيادة القانون'، وتابع: 'نلتزم بالعمل لتمكين الفئات المهمشة قانونيًا، وضمان وصولها إلى العدالة دون تمييز، وإيجاد بيئة تشاركية بين الدولة والمجتمع المدني تقوم على الرقابة المتبادلة والتكامل المؤسسي'.

وأشار إلى أن 'جاستيس' نشأت من رحم الحاجة الوطنية، وتسعى لترسيخ عدالة مستقلة وشاملة، وتنمية قائمة على الحقوق والكرامة، وشراكة مؤسسية تُبنى على القانون، مشدداً على أن المنظمة تسعى للبناء، وتشارك في صناعة التحول'، مشيرًا إلى أن إشهار المنظمة هو إعلان التزام وطني ومسؤولية مشتركة مع جميع الجهات المعنية بقضايا الإنسان والعدالة والتنمية.

من جهته ثمّن نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فؤاد الفقيه، الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه 'جاستيس' في دعم السلطات المحلية، مشيراً إلى أهمية وجود منظمات مدنية حقوقية 'كرديف حقيقي للسلطات التنفيذية والقضائية.

وأعلن ممثل السلطة المحلية ومدير عام البحوث والتنمية الإدارية والتدريب الدكتور عزيز الأديمي، استعداده الفوري لتوقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة لتأهيل موظفي الدولة قانونيًا، مؤكدًا أن 'ضعف الوعي بالقوانين يمثل عائقًا كبيرًا في العمل الإداري'.

وبدوره، عبّر مدير مكتب حقوق الإنسان بتعز الأستاذ علي سرحان، عن سعادته بولادة منظمة تشارك المكتب نفس التطلعات، قائلاً:'اليوم نعلن اعترافنا بهذه المنظمة ونؤكد استعدادنا للتشابك المؤسسي معها، على أمل أن تبقى منفتحة على الداخل وتعمل بمهنية بعيدًا عن الحزبية والمصالح الضيقة'.

وتسعى 'جاستيس' إلى العمل في تقاطعات دقيقة بين الحقوق والتنمية والقانون، من خلال دعم القضاء، ودمج مبادئ العدالة في السياسات التنموية، وبناء شراكات محلية ودولية، ونشر الوعي القانوني، والمساهمة في ملفات المصالحة والعدالة الانتقالية.

حضر الحفل عدد من القُضاةُ وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي وممثلين عن السطلة المحلية من مدراء عموم مكاتب المحافظة أبرزها الشؤون الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والبحوث والتدريب، وعدد من الأكاديميين والمحاميين والنشطاء وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.