تشهد مناطق عديدة من العالم هشاشة متزايدة بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال للعام السادس على التوالي في عام 2024.

أفاد التقرير العالمي حول أزمات الغذاء بأن الصراعات المستمرة، والاضطرابات الاقتصادية، والتغيرات المناخية الحادة، بالإضافة إلى النزوح القسري، جميعها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة الغذائية على نطاق واسع.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من جوع حاد في 53 دولة وإقليما أكثر من 295 مليون شخص، بزيادة بلغت 13.7 مليون مقارنة بعام 2023، فيما بلغ انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد 22.6% من السكان الذين تم تقييمهم، وهو مستوى مرتفع مستمر منذ خمس سنوات.

وسجل عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الكارثي، وهو أعلى درجات التصنيف الأمني الغذائي، ارتفاعا ليتجاوز 1.9 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ بدء رصد هذه البيانات عام 2016.

كما بلغ سوء التغذية، خاصة بين الأطفال دون الخامسة، مستويات مقلقة في مناطق مثل قطاع غزة ومالي والسودان واليمن، حيث يعاني نحو 38 مليون طفل من سوء تغذية حاد في 26 أزمة غذائية.

وأشار التقرير إلى ارتباط وثيق بين الجوع والنزوح القسري، إذ يعيش ما يقرب من 95 مليون نازح داخلي ولاجئ في دول تواجه أزمات غذائية حادة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والسودان وسوريا، من أصل 128 مليون نازح قسري حول العالم.

وفي تعليق له، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير بأنه 'إدانة لعالم يبتعد عن مساره'، مشدداً على أن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني يُفاقم الأزمات الطويلة الأمد، معتبراً أن الجوع في القرن الحادي والعشرين أمر لا يمكن تبريره.

وتبقى الصراعات المحرك الأساسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث تؤثر على نحو 140 مليون شخص في 20 دولة وإقليما، مع تسجيل مجاعة في السودان، إلى جانب مناطق حيوية أخرى مثل قطاع غزة وجنوب السودان وهايتي ومالي.

كما تلعب الصدمات الاقتصادية مثل التضخم وتراجع قيمة العملات دوراً محورياً في بعض أزمات الغذاء الكبرى، خصوصاً في أفغانستان وجنوب السودان وسوريا واليمن، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة كالجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو.

ويتوقع التقرير استمرار هذه الصدمات حتى عام 2025 مع تسجيل أكبر انخفاض في التمويل الإنساني المخصص لمواجهة أزمات الغذاء والتغذية.

ودعت الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء إلى اتخاذ خطوات جريئة تركز على الإجراءات المبنية على الأدلة، مع تكثيف الموارد وتوسيع نطاق الحلول الفعالة، وإشراك المجتمعات المتضررة في تصميم الاستجابات.

إلى جانب تقديم المساعدات الطارئة، توصي الشبكة بالاستثمار في النظم الغذائية المحلية وخدمات التغذية المتكاملة لتعزيز القدرة على الصمود، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد 70% من الأسر فيها على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والمعيشة.