شهد مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين طلبا قويا وسط تكهنات بأن بنك اليابان لن يتسرع في زيادة أسعار الفائدة المقبلة.

بلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس للطلب، 4.35، مقارنةً بـ 2.81 في المزاد الأخير ومتوسط ​​12 شهرًا البالغ 3.7. وواصل عائد السندات لأجل عامين، والذي يتأثر بتوقعات السياسة النقدية، انخفاضه، حيث انخفض بمقدار 1.5 نقطة أساس خلال اليوم ليصل إلى 0.91%.

يأتي المزاد بعد 24 ساعة من أول قرار سياسي لبنك اليابان المركزي يوم الخميس في عهد رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، التي يُنظر إليها على أنها من دعاة أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا. ولم يُقدم المحافظ كازو أويدا سوى تلميحات قليلة حول الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة في مؤتمر صحفي عُقد لاحقًا، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يتخلف عن الركب في مكافحة التضخم.

قال ميكي دين ، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية : 'تعززت معنويات الشراء بفضل اجتماع بنك اليابان والمؤتمر الصحفي لأويدا، اللذين اعتُبرا متساهلين في السياسة النقدية'. وأضاف: 'في حين أن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر لا يزال قائمًا، فإن الرأي السائد هو أنه حتى في حال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، فإنه سيحافظ على موقف حذر بمجرد وصول سعر الفائدة إلى 1%'.

في مؤشر آخر على قوة الإقبال على المزاد، تقلص الفارق بين متوسط ​​الأسعار وأدنى سعر مقبول، المعروف باسم 'الذيل'، إلى 0.002، وهو الأدنى منذ عام 2021، من 0.029 في المزاد السابق. واشترى MUFJ-MS ما يقرب من نصف إجمالي بيع الدين.

قال كازوهيكو سانو ، كبير استراتيجيي السندات في توكاي طوكيو للأوراق المالية: 'مع حصول شركة واحدة على نصف المخصص، من المرجح أن يضطر المستثمرون الآخرون الذين فاتتهم الفرصة إلى الشراء في السوق الثانوية'. وأضاف: 'قد تكون هناك بعض التأثيرات قصيرة المدى على السوق'.

عارض عضوان من أعضاء مجلس الإدارة قرار بنك اليابان، دون تغيير عن اجتماع سبتمبر. تُظهر عقود مقايضة المؤشرات لليلة واحدة احتمالية أقل من 50% لرفع أسعار الفائدة بنهاية العام، وحوالي 85% بحلول يناير.

مع ذلك، تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير مقابل الدولار يوم الخميس، وأظهرت بيانات التضخم الصادرة في طوكيو اليوم تسارعًا في وتيرة التضخم، مما يُبقي الضغط على بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب. كما صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذا الأسبوع بأهمية أن تمنح الحكومة اليابانية بنك اليابان المركزي مساحةً كافيةً لتطبيق سياساتٍ تُرسّخ توقعات التضخم وتجنّب تقلبات العملة.

يقول ناويا هاسيغاوا ، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية: 'يتوقع السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بحلول يناير. ومن غير المرجح أن تشهد السندات ارتفاعًا كبيرًا بعد نتيجة هذا المزاد'.