تشهد السواحل اليمنية، لا سيما في محافظة لحج، نشاطاً متزايداً لشبكات تهريب المهاجرين الأفارقة، في ظل استغلال هذه الشبكات لضعف الرقابة البحرية الكافية.

ويعكس تصاعد محاولات الدخول غير الشرعي للمهاجرين تحديات متشابكة تشمل الجوانب الأمنية، الصحية والاجتماعية، ما يجعل التصدي لهذه الظاهرة أمراً ملحاً لضمان استقرار البلاد وحماية أرواح المهاجرين أنفسهم من المخاطر البحرية.

وأعلنت الحملة المشتركة عن اعتراض قارب تهريب يحمل 205 مهاجر إفريقي بالإضافة إلى طاقمه المكون من خمسة أشخاص، وذلك أثناء محاولته دخول البلاد بطريقة غير شرعية قبالة سواحل محافظة لحج.

وأوضح المتحدث باسم الحملة، الرائد أسعد الصبيحي، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكات التهريب التي تستغل المياه الإقليمية، مشيراً إلى أنه بالرغم من صعوبة الظروف، تمكنت القوات من السيطرة على القارب دون وقوع أي إصابات.

وأكد الرائد الصبيحي أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يمثل خطراً متزايداً على الأمن الوطني، حيث يتم استغلالهم من قبل عصابات التهريب، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية الناتجة عن دخولهم العشوائي إلى البلاد، مما يستدعي تعزيز الرقابة البحرية وتشديد الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة.

وأصبحت مياه البحر الأحمر والإقليمية اليمنية مساراً رئيسياً لشبكات تهريب المهاجرين الأفارقة، الذين يسعون للوصول إلى دول الخليج والمناطق الساحلية، ما يجعل الحاجة إلى تعزيز الرقابة البحرية والجهود الأمنية أمراً بالغ الأهمية لحماية الحدود ومنع انتشار الجريمة المنظمة.

وأكدت الحملة المشتركة استمرارها في تنفيذ دوريات منتظمة، واعتماد استراتيجيات مراقبة دقيقة بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية والإقليمية لضمان منع دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية، وملاحقة شبكات التهريب بكل الوسائل القانونية الممكنة.

ودعا الرائد الصبيحي المجتمع المحلي إلى التعاون مع القوات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مرتبط بالتهريب، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد عنصراً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية المجتمع من المخاطر المتعددة التي تنتج عن دخول المهاجرين غير النظاميين.

ورصدت اليمن خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاع قياسي في أعداد المهاجرين الوافدين عبر سواحلها الجنوبية، حيث وثقت المنظمة الدولية للهجرة دخول 17 ألفًا و685 مهاجرًا، بزيادة تقارب 99% مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لتقرير مصفوفة تتبع النزوح الصادر عن المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن غالبية الوافدين قدموا من جيبوتي بنسبة 75%، تليها الصومال بنسبة 22%، وسلطنة عُمان بنسبة 3%، مع التركيز على أن معظمهم من الجنسية الإثيوبية.