أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن إزالة التعديات على نهر النيل في فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن 'المشروع القومي لضبط النيل' يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للاحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والإعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم (صيف 2026).

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوزير الري، اليوم /الأربعاء/، لمحافظة البحيرة، لتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد ترعة الخندق الشرقي، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها نهاية نوفمبر الحالي، ووجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل.

كما قام الوزير بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو 26، وبموقع صاولة غزال بالكيلو 43، وتفقد أيضا أعمال تطهير ترعة الأبعادية، وقد وجه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها.

ووجه سويلم، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة في المواعيد المقررة.

وعقب ذلك، تفقد وزير الري مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور.

والتقى الدكتور سويلم بالعاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للري بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية واستيفاء طلبات المنتفعين.. مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التي تحقق النزاهة والشفافية واختيار الأفضل لصالح منظومة العمل.

وشدد على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين.

وأشار إلى أنه تتم متابعة حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وسيتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية.