الوقائع الإخباري-رسخت محكمة بداية عمّان، بصفتها الاستئنافية، مبدأً قضائياً وإنسانياً في قضايا تحصيل الأموال؛ بعدما أصدرت حكماً برد استئناف يطالب بإيقاع الحجز التنفيذي على أثاث ومقتنيات منزل مدين، لتسديد ذمة مالية تبلغ 2800 دينار مترتبة على بدل إيجار.

وكان الدائن قد طالب ببيع محتويات داخل المنزل بحجة أنها تصنف كـ 'كماليات فائضة'، ومن ضمنها جهاز حاسوب للألعاب، وشاشة تلفاز، وأطقم نوم، وكنب فاخر، لاستيفاء حقوقه المالية.

وحسمت هيئة المحكمة النزاع استناداً لأحكام المادة (29) من قانون التنفيذ، مؤكدة أن المشرع الأردني وفر حماية صريحة للأثاث الأساسي الذي تقتات عليه وتقيم به عائلة المدين، وأن هذا التدبير لا يعني إسقاط الدين أو إعفاء المدين من السداد، بل يهدف إلى إرساء توازن تشريعي دقيق يحول دون تشريد الأسر أو حرمانها من مقومات الحياة الأساسية تحت وطأة المطالبات المالية.