عمان - السوسنة - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، الاحد، السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، في خطوة تهدف إلى إيجاد مرجعية موحدة للخدمات الموجهة للأطفال وأسرهم، وبما يتطابق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتستهدف السياسة الأطفال منذ مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، حيث تركز على أربعة محاور أساسية هي: الصحة والتغذية، والرعاية المستجيبة، والحماية والسلامة، والتعليم المبكر.

كما تربط السياسة بين توسيع خدمات رعاية الأطفال ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تخفيف أعباء الرعاية المنزلية، إلى جانب اعتماد مبدأ التدخل المبكر لرفع كفاءة الإنفاق العام وبناء القدرات البشرية.

وجاء إعداد هذه السياسة بإشراف المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتعاون مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة ولجنة فنية تضم ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات دولية، عقب مراجعة شاملة لواقع هذا القطاع وتحديد الثغرات التي تواجه الأسرة الأردنية.

وبموجب هذا القرار، سيتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة التنسيق ومتابعة الآليات التنفيذية، بينما تتولى الوزارات والجهات المعنية تضمين أولويات هذه السياسة ضمن خططها وبرامجها وموازناتها السنوية.

إقرأ ايضا