أثار عدم قيد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة نادي الهلال للمسابقات المحلية تساؤلات حول حقه في فسخ العقد من طرف واحد.

وفي تصريحات تلفزيونية، قدم المستشار القانوني أحمد الشيخي تحليلاً قانونياً مفصلاً للأمر، حيث أوضح أن القوانين الرياضية لا تحتوي على نص صريح يحكم حالات مثل هذه، وبالتالي فإن الحكم على الأمر يتطلب تقييمًا لحالة كل قضية على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حسن نية الأطراف وسلوكهم.

وأشار الشيخي إلى أن هناك حلولًا متعددة لهذه القضية، منها التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حل ودي، أو اللجوء إلى التحكيم الرياضي لحسم النزاع.

وأشار الشيخي إلى أن أسباب عدم قيد اللاعب قد تكون متعددة، منها أسباب تتعلق باللاعب نفسه، مثل عدم جاهزيته البدنية، أو أسباب تتعلق بقرارات فنية من المدرب.

وأكد الشيخي أن اللاعب قد يتمتع بحق فسخ العقد من طرف واحد في حال وجود أسباب مشروع، مثل عدم منحه الفرصة للمشاركة بشكل منتظم أو عدم توفير الظروف المناسبة له.

نصح الشيخي اللاعبين المحترفين بضرورة الانتباه إلى بنود عقودهم، والتأكد من وجود بنود واضحة تحدد حقوقهم وواجباتهم.

كما نصح الأندية بضرورة توثيق جميع الإجراءات المتعلقة باللاعبين، وتوفير الأدلة اللازمة في حال نشوء أي نزاع.

وأكد الشيخي أن قضية نيمار مع الهلال هي قضية معقدة تتطلب تحليلًا قانونيًا دقيقًا، وأن الحكم النهائي سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك بنود العقد، والتقارير الطبية، وسلوك الأطراف المعنية.