الرياض- مباشر: زاروزير الصناعة والثروة المعدنيةبندر بن إبراهيم الخريف، المنشآت الصناعية التابعة لمجموعة Minth Group، بمدينة شنغهاي الصينية، الرائدةفي تصنيع أجزاء السيارات.

وذكرت الوزارة في بيان لهاأمس السبت ، أن ذلك بهدف تعزيز التعاون في سلاسل إمداد السيارات، وتركزت المباحثات مع مسؤولي الشركة على نقل التقنيات وتوطين صناعة السيارات في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتقنية في الصناعة المحلية.

وناقش اجتماع الخريف مع مسؤولي المجموعة التي تنشط في صناعة مكونات السيارات من الألومنيوم والبلاستيك للعلامات التجارية العالمية الكبرى، الفرص المشتركة لدمج الألومنيوم والمنتجات البتروكيماوية المنتجة في المملكة ضمن عمليات تصنيع قطع السيارات لدى الشركة، إضافةً إلى تبادل الخبرات مع المجموعة بما يعزز خطط المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، ومواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار سعي المملكة إلى إنتاج 300 ألف مركبة سنويًّا بحلول عام 2030، حيث تتوافق خطط توسع المجموعة مع رؤية المملكة لتطوير سلاسل توريد شاملة لصناعة السيارات.

وسلطت النقاشات الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة عالميًّا، بما في ذلك قدراتها المتزايدة في إنتاج الألومنيوم، وريادتها في صناعة المنتجات البتروكيماوية لدعم تصنيع أجزاء وقطع غيار السيارات.

وتُعد صناعة السيارات إحدى القطاعات التي تُركز عليها الإستراتيجية الوطنية للصناعة لدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، مع السعي إلى خلق سلاسل قيمة متكاملة من المواد الأولية كمعالجة المعادن والكيماويات التحويلية وصولًا إلى تجميع السيارات في خطوط الإنتاج النهائية.

وتمثل المباحثات مع مجموعة Minth جزءًا من التوجهات الإستراتيجية للصناعة السعودية، وذلك بهدف تطوير الصناعات التحويلية التي تعزز سلاسل القيمة للموارد المعدنية التي تزخر بها المملكة، والبالغة 9.4 تريليونات ريال ، إلى جانب تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى منتجات نهائية والاستفادة من ريادة المملكة العالمية في صناعة البتروكيماويات، مما يوفر قاعدة صناعية لتصنيع السيارات والمكونات المرتبطة بها داخل المملكة.

وذكرت الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى توطين الصناعات وتعزيز سلاسل القيمة للموارد المعدنية، مستفيدة من مخزون المملكة الكبير من الثروات المعدنية والبتروكيماوية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه بفضل البنية التحتية المتطورة والشراكات الدولية، تتجه المملكة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ما يسهم في التنوع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الحيوي.