دعت وزارة التجارة الشركات إلى الإسراع بتعديل عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية لتتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، قبل انتهاء المهلة الممنوحة في 18 يناير 2025م.

وأكدت الوزارة أن تعديل الأوضاع خلال هذه الفترة يتيح للشركات الاستفادة من الإعفاء من رسوم النشر، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة.

وأهابت الوزارة بجميع الشركات المبادرة باستكمال التعديلات المطلوبة عبر القنوات المخصصة لذلك، لضمان توافقها مع النظام الجديد.