قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس سجن شفيق جراية مدة 3 سنوات مع خطية مالية قدرها مليوني دينار، في حق رجل الأعمال شفيق الجراية مع ايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق شيخ مدينة تونس سابقا.

ويتعلق ملف القضية المحال من أجلها شفيق الجراية بحالة سراح، ببناية تم تشييدها بجهة البحيرة وعلى علوّ مخالف للتراتيب المتعلقة بالطيران باعتبار قربها من مطار تونس قرطاج الدولي ومطار العوينة العسكري.