وزير الإنتاج الحربي: نستفيد من فائض طاقتنا لتصنيع منتجات مدنية

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالصحفيين، متوجهاً إليهم بالتقدير والشكر على جهودهم الإعلامية المتميزة لتعزيز الوعي ونشر المعرفة ودورهم كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به الوزارة من أنشطة في المجالين العسكري والمدني.

واستعرض جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، إذ أكد أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مع الحرص على الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأكّد أنّ الوزارة عكفت بالسنوات الأخيرة على الاستمرار في تنفيذ دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر سواء من خلال توطين صناعات وإنتاج منتجات جديدة أو من خلال تنفيذ بحوث مهمة لتطوير التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج المنتجات العسكرية النمطية بالشركات وإحياء صناعة منتجات كان توقف إنتاجها منذ فترة، وكان آخر أوجه هذا النهج المتبع دوماً في الإنتاج الحربي هو توقيع اتفاقية تعاون بين إحدى الشركات التابعة وشركة «تاليس» الفرنسية خلال الشهر الماضي بهدف التعاون في مجال التدريب والبحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الإشارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة عدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، ومن ناحية أخرى لفت الوزير إلى حرص «الإنتاج الحربي» على عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وكذا تنفيذ مشروعات تدعم مجال النقل الأخضر والحفاظ على البيئة إلى جانب مشروعات في مجال توفير المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أنَّه من المخطط عقد شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق.

وصرّح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بأنَّه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.

كما تحدث وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال لقائه بالصحفيين عن حرصه على إجراء الجولات التفقدية المفاجئة والمُخططة للشركات والوحدات التابعة، بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والتواجد وسط العاملين للتعرف على مطالبهم والعقبات التي تواجههم خلال عملهم ومقترحاتهم للتغلب عليها وتصحيح أي أفكار مغلوطة.

وأكّد الوزير محمد صلاح أنَّ الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني ترتكز في الفترة المقبلة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة مع تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وتابع: «سنضع بالتأكيد صوب أعيننا برنامج عمل الحكومة والذي يعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومخرجات اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي نعد جزء منها باعتبارنا ظهير صناعي هام بالدولة، من أجل تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي تليق به».

بدوره، أكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مدّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات الصحفية الوطنية خاصةً في ضوء دورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن، لافتاً إلى أنَّه في ختام اللقاء حرص الوزير على الإجابة عن عدد من أسئلة الصحفيين والتي تناولت العديد من ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي ورؤى التطوير والخطوات التنفيذية المزمع اتخاذها لدعم مجال التصنيع العسكري والمدني بمصر.