المخاوف الأمنية وصعود اليمين المتطرّف يعيدان تشكيل سياسات الهجرة الأوروبية

في خطوة تثير جدلًا واسعًا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، أعادت ألمانيا فرضَ رقابة مشدَّدة على حدودها البرية مع فرنسا وبلجيكا وبولندا؛ في محاولة للحدّ من الهجرة غير النظامية ومواجهة تهديدات أمنية محتملة.

وأعلنت وزيرةُ الداخلية الألمانية أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، في ظلّ تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالقارة؛ وفق ما ذكرته 'سكاي نيوز'.

وإلى جانب ألمانيا تبنَّت دولٌ أخرى مثل السويد وهولندا سياساتٍ صارمة تجاه المهاجرين؛ فقد عرضت السويدُ حوافزَ مالية للمهاجرين لمغادرة البلاد طواعية، فيما قرّرت هولندا تجميدَ طلبات اللجوء لمدة عامين، وهذه التطورات تأتي في وقت يشهد صعودًا ملحوظًا لأحزاب اليمين المتطرف التي تستغلّ مخاوف الشعوب من تدفُّق اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية.

ويرى محلِّلون سياسيون أن إعادة فرض الرقابة على الحدود قد تكون بداية لتفكُّك أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس تصاعد النزعات القومية وتراجع الحلم الأوروبي القائم على حرية التنقل والتعاون المشترك.

وأوضح المحلِّلون أنّ الأزمة الحالية تعزّز فرص أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة، وأن سياسات الهجرة الصارمة قد تمنح شخصيات مثل 'مارين لوبان' في فرنسا دفعة قوية؛ ما يهدد بتغيير المشهد السياسي في القارة.

بدورها ألقت الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة؛ بظلالها على شعبية الحكومات الأوروبية.

في الوقت نفسه تسبّب تخصيص مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا في تزايد النقمة الشعبية؛ ما يضع الوحدة الأوروبية على المحكّ، ويثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد على مواجهة التحديات المشتركة.