شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، مناقشات موسعة حول استراتيجية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط طرح عدد من المقترحات لإصلاح المنظومة.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة فصل ملف الاستثمار الرياضي، ودراسة مشكلات الاتحادات الرياضية والتدخل لحلها، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، ونقل أراضي ولاية مراكز الشباب لصالح الوزارة، خاصة أن هناك 4600 مركز شباب يعاني من نقص الموارد، قائلًا: «لو تم تطبيق الاستثمار بالشكل الأمثل، لن تحتاج وزارة الشباب 5 مليارات جنيه التي تحصل عليها ميزانية للإنفاق على مراكز الشباب».

فيما أكد النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب، ضرورة أن يكون للجنة بصمة في دور الانعقاد الثاني، وألا يكون هناك تفصيل للقوانين على حساب الرياضة المصرية، مشددًا على أن بعض المناطق الريفية تسيطر عليها العضوية العائلية، مطالبًا بتوحيد اللائحة على كل الأندية، لافتًا إلى أنه ليس من المعقول أن تُطبق لائحة الترشح في الانتخابات لمدة 8 سنوات فقط في عدد من الأندية، وتكون المدة مفتوحة في أندية أخرى.

وشدد النائب سامر التلاوي، وكيل لجنة الشباب، على أهمية الدور الإشرافي والرقابي للجنة وتحديد الخطوات التنفيذية بالتنسيق مع الاتحادات واللجنة الأولمبية.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة شذا حبيب، أمين سر لجنة الشباب، أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الشباب، من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية، وكذا تحقيق آمال وتطلعات الشباب، خاصة أن الوزارة شريك أساسي لنجاح عمل اللجنة.

من جانبه، أكد النائب أحمد حسام عوض، ضرورة وضع خطة واضحة ورؤية متكاملة لتعديل قانون الرياضة بما يخدم الصالح العام، مع أهمية التواصل مع الاتحادات والبعثات الرياضية.

وطرح النائب إسماعيل موسى، أزمة انتخابات مراكز الشباب، مقترحًا أنه في حال قل عدد الجمعية العمومية عن 1000 عضو، يتم تعيين رئيس المركز من قبل الجهة الإدارية، كما طالب بتعديل وضع الجمعيات العمومية القليلة العدد.

وانتقد النائب عاصم مرشد، سطوة وزارة الشباب والرياضة، على ملف الاستثمار وضغطها على المراكز والاستحواذ على أموالها، من خلال حصولها على نسبة كبيرة من عوائد الاستثمار، مشيرًا إلى صعوبة تخصيص الأراضي لمراكز الشباب، كما طالب بإنهاء استبعاد مراكز الشباب من عضوية الاتحادات الرياضية وحقها في التصويت؛ ما يؤثر على نشاط عدد كبير من المراكز المتميزة.

وفجر النائب أحمد عرفة مفاجأة بقوله: «هناك ورم سرطاني في مراكز الشباب، حيث تتعمد مجالس الإدارات قفل باب العضوية على من يساندونهم فقط، ويسددون الاشتراكات نيابة عنهم من ميزانية المركز، مما يجعل هناك عدم إقبال على الاشتراك في عضويات مراكز الشباب»، مطالبًا بتخفيض قيمة العضوية.

وكشف أن هناك قرية بها 20 ألف نسمة، وعدد أعضاء الجمعية العمومية بها 200 عضو فقط، مؤكدًا أن 70 إلى 80% من مراكز الشباب مغلقة ولا يوجد بها إقبال في القرى، مع ضعف إمكانيات الوزارة في شراء أراضٍ للملاعب.

بدوره، قال النائب هشام الرحماني، إن هناك مراكز شباب مؤهلة للاستثمار، لكن مجالس الإدارات ترفض، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بها 66 مركز شباب فقط، مع دمج بعض المراكز، مطالبًا بوقف سحب أراضي الأندية الرياضية.

واقترح النائب حازم ريان، إصدار قانون بنقل جميع أراضي ولاية مراكز الشباب لصالح وزارة الشباب والرياضة، مع سرعة إصدار تراخيص الاستثمار.

ووافقت اللجنة في نهاية اجتماعها على خطة عملها لدور الانعقاد الحالي.