قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية المنتظر إقراره يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.

 وأشار إلى أن القانون يتضمن ثلاث حالات رئيسية تُعفى فيها الأطقم الطبية من المسئولية القانونية:

1. إذا كان الضرر الناشئ عن المريض نتيجة إحدى المضاعفات الطبية المحتملة.

2. إذا كان الضرر ناجمًا عن عدم التزام المريض بتعليمات العلاج أو رفضه استكماله.

3. عند استخدام الطبيب وسيلة طبية مختلف عليها ولكن لها سند علمي معتمد.

وأضاف الفرماني أن القانون يميز بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة. ففي حالات الخطأ الجسيم، مثل الإهمال الفادح أو انتهاك القوانين واللوائح، يُعاقب الطبيب بالحبس وفقًا لقانون الأحوال الجنائية. أما الأخطاء الطبية البسيطة، مثل الجروح الطفيفة، فتكون العقوبة غرامة مالية، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة ما زالت قيد النقاش.

شهد مشروع قانون المسئولية الطبية تعديلات جوهرية من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استجابة لمطالب الأطقم الطبية، ومن أبرز هذه التعديلات:

1. تغيير اسم القانون: أصبح 'قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض' ليعكس شمولية الهدف.

2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية: أصبحت اللجنة الخبير الفني الرسمي أمام جهات التحقيق والمحاكمة في قضايا المسئولية الطبية.

3. تمييز الخطأ الطبي الجسيم: تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم للتمييز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة.

4. إلغاء بعض العقوبات المشددة: حذف المادتين (27 و28) اللتين فرضتا عقوبات مشددة على مقدمي الخدمات الصحية عند المخالفة.

5. إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء: تم حذف المادة (29) التي سمحت بالحبس الاحتياطي للأطباء أثناء التحقيق.

6. استحداث نصوص جديدة: الغرامة للأخطاء الطبية العادية، مع الحبس أو الغرامة للأخطاء الجسيمة.

يهدف القانون إلى ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، مع حماية الأطباء من الملاحقة القانونية في الحالات غير المقصودة. وبإدخال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي حقوق المرضى وتوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة للأطقم الطبية.