تصنف منظمة الصحة العالمية الحرارة الشديدة خطرًا بيئيًا ومهنيًا يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم بشكل مستمر وبدون توقف طوال العام.

وتشير البيانات الصادرة في يوليو 2026 إلى وفاة ما يقارب 489 ألف شخص سنويًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة نتيجة تسارع التغير المناخي المستمر.

ويتجاوز أثر الحرارة الشديدة حدود الإجهاد المؤقت ليؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والربو المزمن واضطرابات الصحة.

وتُعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة ذات معدل وفيات مرتفع للغاية، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر التعرض للحوادث المختلفة وانتقال الأمراض المعدية.

وتتشكل خطورة التعرض للحرارة بفعل عوامل فسيولوجية متعددة مثل العمر والحالة الصحية، إضافة إلى عوامل اجتماعية مرتبطة بالمهنة والظروف الاقتصادية الصعبة في المجتمعات.

وارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن الحرارة بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا بنسبة تقارب 85 بالمائة بين الفترتين المذكورتين في تقارير المنظمة الرسمية.

وتكشف الأرقام الرسمية حجم الخسائر البشرية الفادحة؛ فقد استأثرت قارة آسيا بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميًا خلال الفترة بين عامين.

واستأثرت قارة أوروبا بنسبة 36 بالمائة من إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال نفس الفترة الزمنية التي شملتها دراسات وإحصاءات منظمة الصحة العالمية المعتمدة.

وسجلت قارة أوروبا في صيف عام 2022 وحده نحو 61 ألفًا و672 وفاة إضافية ناجمة بشكل مباشر عن موجات الحر الشديدة وغير المسبوقة.

وأودت موجة الحر الأوروبية التي ضربت القارة في عام 2003 بحياة 70 ألف شخص خلال الفترة المحصورة بين شهري يونيو وأغسطس من ذلك العام.

وتسببت موجة الحر الطويلة التي اجتاحت دولة روسيا في عام 2010 واستمرت لمدة 44 يومًا متواصلة في وقوع نحو 56 ألف وفاة إضافية مسجلة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقاريرها المتكررة أن هذه الآثار المدمرة يمكن التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير بفضل التدخلات الصحيحة.

وأصدرت المنظمة الدولية إرشادات دقيقة وموجهة لمؤسسات الصحة العامة بهدف تحديد مخاطر الحرارة الشديدة وإدارتها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة والمعنية بالقطاع الصحي.

ويشير الخبراء إلى أن العمل الجاد والمستمر على مواجهة التغير المناخي بالتزامن مع التأهب الشامل كفيل بإنقاذ الأرواح البشرية في مختلف الدول والمناطق.

وتتطلب المرحلة الحالية تضافر كافة الجهود الدولية والمحلية لتنفيذ سياسات متعددة القطاعات تركز على حماية العمالة والمجتمعات من أخطار الاحترار العالمي المتصاعدة.