قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تعاملت العام الماضي مع 16 قضية بشأن الصادرات الأردنية، شملت قضايا تدابير وقائية ومكافحة إغراق، وذلك في إطار حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة في الأسواق الخارجية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة حريصة على حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها من خلال التعامل مع عدد من القضايا والدراسات الفنية والإجرائية ذات الأثر المباشر على القطاع الصناعي المتمثلة بفرض إجراء تدابير وقاية على منتج للسلامة وحماية المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى بدء التحقيق في قضية مكافحة الإغراق لمستوردات المملكة من منتج الألواح الشمسية.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت 24 دراسة متخصصة لشكاوى مقدمة من القطاع الصناعي، جرى من خلالها تقييم الأثر المحتمل للمستوردات على الصناعة المحلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة 267 طلبا للحصول على رخص استيراد، ضمن آليات تنظيم الاستيراد وبما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وبين أن مديرية حماية الإنتاج الوطني نفذت حملة توعية وإرشاد موسعة استهدفت القطاع الصناعي، جرى خلالها إرسال قرابة (40) ألف رسالة نصية قصيرة، بهدف رفع مستوى الوعي بالتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق.

وأكد البرماوي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة صناعية عادلة وتنافسية، ودعم الصادرات الوطنية، وحماية الاستثمارات الصناعية في المملكة.

وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بما يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، والتي تتمثل في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة.

المملكة