من بين دهاليز الصمت والخوف المجتمعي، تندلع فاجعة تمس براءة الطفولة في قلب إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة. 

ما بدأ كهمسات خائفة بين أولياء الأمور، تحول إلى كابوس مؤكد بعد تقارير الطب الشرعي والتحقيقات الرسمية. 

ليست مجرد إشاعة أو اختلاف في الروايات كما حاول البعض الترويج لها، بل هي حقيقة مرعبة عن اعتداءات جنسية ممنهجة على أطفال في مرحلة الروضة، استغلت فراغًا إشرافيًا وثقافة صمت مريبه.

هذه القصة ليست 'بوسة ووردة'، كما حاول الجناة التخفيف من فظاعتها، بل عن انتهاك خطير لبراءة صغار، ترك جروحًا جسدية ونفسية عميقة، وطرح أسئلة محرجة عن دور الرقابة والمسؤولية.

'الكلام مطلعش إشاعة ولا افتراء... ده طلع حقيقي'. بهذه الجملة الموجعة، بدأت إحدى أمهات الضحايا سرد الحكاية، بعد أن تحولت شكوكها الأولية إلى يقين جارح. 

جاءت صدمة الواقع من تقرير الطب الشرعي الرسمي، الذي وثق الإصابات بالكلمات الباردة للتقارير الرسمية والصور المؤلمة. 'الولد حاجة بسيطة: خدوش وجروح. في بنت متبهدلة'، تصف الأم الحالة بتلقائية تعكس حجم الصدمة. الفحص الطبي كشف بوضوح أن الأمر تجاوز أي حادث عارض؛ كان هناك اعتداء جنسي على الأطفال.

ولم يكن الأمر محصورًا في ضحية واحدة أو حادثة منعزلة. تؤكد شهادات أولياء الأمور المتعددة أن الاعتداءات كانت متكررة ومنهجية. 'الموضوع ده مش مرة ولا مرتين ولا تلاتة... البنات متبهدلين. يعني واضح ان الموضوع ده كان بيحصل كذا مرة في فترة'.

هذا التكرار يشير إلى منهجية في الاستغلال، واستغلال لثغرة أمنية وإشرافية واضحة داخل المدرسة. 'كان بيحصل في فترة مكنش فيه إشراف'، كما تؤكد الأم، مما يضع علامة استفهام كبيرة على دور الإدارة والجهاز الإداري في حماية الأطفال.

تكشف التحقيقات وشهادات الأطفال أن الجاني، وهو فراش بالمدرسة، كان يستغل وقتًا حرجًا ومحددًا كل صباح. كان يستهدف الأطفال الذين يصلون مبكرًا إلى المدرسة عبر الحافلة، قبل وصول المشرفات والمدرسين إلى الفصول والحديقة، وفي هذه الدقائق، في الحديقة الخلفية التي من المفترض أن تكون مكانًا للعب البريء، كان يتحول إلى جاني.

كان فراش المدرسة يستدرج الأطفال واحدًا تلو الآخر، تحت ذريعة اللعب أو المساعدة، ويعزلهم. إحدى الشهادات المروعة التي أدلى بها الأطفال وروتها أمهاتهم تصف العامل بأنه 'جده الشرير'.

وتفصيلاً، قالت إحدى الطفلات: 'هو جه مسكني من إيدي وقال ليا: لو ممشيتيش من هنا هضربك بالجزمة على دماغك'. هذه التهديدات العنيفة، بالإضافة إلى الألفاظ غير اللائقة التي كان يطلقها، حسب شهادات أخرى، خلقت جوًا من الرعب ليس فقط بين الضحايا المباشرين، بل حتى بين الأطفال الآخرين الذين كان يروعهم بأسلوبه. كان 'بيغلس عليهم وياخد منهم الكورة ويزعق لهم ويبرق لهم'.

الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه القصة لم تكن جديدة حيث كشفت إحدى ألامهات أن ابنها اشتكى من فراش المدرسة منذ حوالي عامين، عندما اشتكى لها أن الفراش 'ماسكه هو وأصحابه في حصة الألعاب وبيقول لهم العبوا ضُغط'. وقتها، توجهت الأم إلى إدارة المدرسة، التي ردت بتطمين مخفف: 'لا صح، المفروض ان هو ما يتعاملش معاهم'. كان الرد أشبه بتبرير سلوك خاطئ بدلاً من كونها إجراءً رادعًا أو تحقيقيًا جادًا. هذا التفاعل المتراخي من الإدارة ربما أعطى الجاني إحساسًا بالإفلات، مفسحًا المجال لتصعيد الاعتداءات لاحقًا.

عندما بدأت التحقيقات الرسمية، كانت لحظة تعرف الأطفال على المشتبه فيهم محورية ومؤثرة نفسيًا. تقول وليّة أمر: 'الأولاد تعرفوا عليه وجت لهم نوبة من الخوف والذعر الرهيب'. ردة الفعل الجسدية والنفسية العنيفة للأطفال عند رؤية الجاني كانت دليلاً صارخًا على الصدمة التي عانوا منها وعلى معرفتهم به كسبب لها. 'ده أثبت طبعًا أنهم عارفينه، وأن ده حاجة طبيعية جدًا بتحصل من أي حد معتاد عليه لما يتعرف على الجاني نفسه'.

حتى الآن، قدم أربعة من أولياء الأمور شكاوى رسمية لدى النيابة، يمثلون ضحايا الواقعة ولد وثلاث بنات. ومع ذلك، هناك إشارات إلى وجود ضحايا آخرين. 'في ناس مش راضية تقول وتجيب سيرة.. متخوفة طبعًا ومش عايزين يتكلموا في الموضوع ليفتحوا على عيالهم فتوحات'. هذه الظاهرة، 'صمت الضحايا' خوفًا من الوصمة أو من التعقيدات، تمثل تحدياً كبيراً في قضايا الاعتداء على الأطفال، وقد تحرم الجهات القضائية من معلومات كاملة.

أمام النيابة، حاول الجاني التخفيف من أفعاله بردود متهاودة. 'بيقول: أنا كنت بحضنه زي ولادي وخلاص... مش هعمل كده تاني'، بحسب رواية أحد أولياء الأمور. إلا أن هذا التبرير يتناقض تناقضاً صارخاً مع حالة الأطفال النفسية والجسدية، وتقارير الطب الشرعي التي تشير إلى إصابات بالغة. 'لكن لا، البنات متبهدلة'، تضيف الأم مؤكدة فداحة ما حدث.

اتجهت سهام الاتهام بشكل حاد نحو إدارة المدرسة، ليس فقط لتقصيرها في الإشراف الذي سمح بهذه الأحداث المتكررة، ولكن أيضًا لطريقة تعاملها مع الأزمة بعد الكشف عنها. وفقًا لأولياء الأمور، لم تقدم الإدارة أي اعتذار رسمي أو توضيح شفاف. الإجراء الوحيد الذي اتخذته على ما يبدو كان فصل العامل.

لكن الأسرة تثير شكوكًا أعمق. يتساءلون: أين لقطات كاميرات المراقبة التي من المفترض أن تغطي الحديقة ومناطق التجمع؟ هناك اتهامات غير مباشرة من بعض الأهالي مفادها أن الإدارة قد تكون حاولت التلاعب بالدليل. 'اتهم بعضهم الإدارة بمحاولة تغيير أماكن التصوير ليلاً'، وهي تهمة خطيرة إذا ثبتت، تشير إلى محاولة للتعتيم بدلاً من البحث عن الحقيقة.

هذا الموقف الدفاعي من الإدارة يزيد من جراح الأهالي ويغذي غضبهم. فهم يرون أن المدرسة، كمؤسسة موكلة برعاية أطفالهم، قد تخلت عن واجبها الأساسي في الحماية، ثم فشلت في تحمل المسؤولية عند اكتشاف الخرق. السؤال الذي يطرح نفسه .. كم من الوقت كان هذا يحدث؟ وكم طفلاً آخر تأثر ولم يجروأ أهله على الكلام؟

القضية الآن بين أيدي النيابة العامة، التي تحقق مع المتهم بعد حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. الأطفال الضحايا يخضعون للفحوصات المتخصصة في الطب الشرعي لتقييم كامل حجم الاعتداءات الجسدية والنفسية. ولكن وراء الأوراق القانونية والمحاضر، تبقى أرواح صغيرة مجروحة تحتاج إلى دعم نفسي طويل الأمد، وعائلات تعيش في صدمة وغضب عارم.

هذه الحادثة ليست شأناً خاصاً لأربع عائلات فقط؛ إنها جرس إنذار مدوٍّ للمجتمع بأسره، وللمؤسسات التعليمية خاصة. إنها تذكرنا بأن السلامة الجسدية والنفسية للأطفال هي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن التفريط فيه. تتطلب الحوادث من هذا النوع تحقيقات شفافة وحازمة من الجهات الرقابية في التعليم، ومراجعة صارمة لبروتوكولات التوظيف والإشراف في جميع المدارس، وخاصة فيما يتعلق بالعاملين غير التربويين الذين يتعاملون مع الأطفال.

كما تفرض علينا كمجتمع تحدياً لخلق ثقافة يجري فيها الابلاغ عن الشكوك حمايةً للطفل، ودعماً للأسر التي تتصدى لمثل هذه الجرائم، بدلاً من ثقافة الصمت خوفاً من الفضيحة. البراءة التي انتهكت في تلك الحديقة الخلفية تستحق أكثر من محاكمة للجاني؛ تستحق نظاماً يحمي كل طفل، ومساءلة تليق بجسامة ما حدث، وشفاءً يكون ممكناً لمنح تلك الأرواح الصغيرة فرصة لأن تلملم جراحها وتعود إلى براءتها، ما ان أمكن.