أكدت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.

وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة 'في الشركة المساهمة المبسطة'.

وتُعد عملية إيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه 'يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام'. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة. كما يعزز الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.

وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.

وتُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد. وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم .