الرياض - الخليج أونلاين

توقعات 'S&P':

عدلت وكالة 'ستاندرد آند بورز'(S&P) للتصنيفالائتمانينظرتها المستقبلية للاقتصادالسعودي من 'مستقرة' إلى 'إيجابية'، مبقية علىتصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند 'A'.

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'الشرق' السعودية، اليوم السبت، أوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

ولفتت إلى أن مراجعة التوقعات تعكس آفاق النمو غير النفطي القوية للمملكة، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات المستمرة الناجمة عن قطاع النفط والغاز.

كما أعربت عن توقعها بأن تشهد الاستثمارات تسارعاً لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات.

وقالت إن الاستثمارات الحالية ستعمل على تحفيز الاستهلاك، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.

وعلى المدى الطويل، رجحت الوكالة أن تبرز المملكة كاقتصاد أكثر تنوعاً، وأن يبلغ متوسط ​​العجز المالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027.

وأشارت إلى أن انخفاض إنتاج النفط بسبب تخفيضات إنتاج 'أوبك+'، رغم زخم النمو غير النفطي، سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1.4% العام الحالي، مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 0.8%.

وشملت توقعات 'S&P' أن تشهد المملكة نمواً اقتصادياً أقوى يبلغ متوسطه 4.3%، خلال الفترة 2025-2027، وأن يبلغ متوسط ​​إنتاج النفط في المملكة 9 ملايين برميل يومياً العام الحالي، بانخفاض من 9.6 ملايين برميل يومياً في 2023. وأن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع ارتفاع الطلب العالمي اعتباراً من العام المقبل.

ورجحت الوكالة بأنها قد تتجه 'لرفع تصنيفات المملكة، على مدى العامين المقبلين، إذا أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد مدعوماً باستمرار زخم النمو غير النفطي'.

وجاء تصنيف'S&P' الجديد بعد أن أبقت 'موديز'، خلال شهر مايو، على تصنيف السعودية الائتماني عند 'A1' مع نظرة مستقبلية 'إيجابية'، في ظل الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وكان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير له، مطلع الشهر الجاري، أنالسعودية حققت تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة سينمو4.7% في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.