الرياض – مباشر: أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف' وجمعية 'تعلُم' اتفاقية؛ لدعم تدريب وتأهيل مستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال.

وجاء توقيع الاتفاقية؛ في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية وجمعية دعم التعليم 'تعلّم'؛ لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع ومشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وتم توقيع الاتفاقية، برعاية وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلسي إدارة الصندوق والجمعية، أحمد بن سليمان الراجحي، حيث وقعها تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام الصندوق، وعادل العمري الأمين العام للجمعية، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بالرياض.

وأوضح 'هدف'، في بيان، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الصندوق والجمعية في تمكين الكفاءات الوطنية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، لتمكينهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، وانتقالهم من الاعتماد على الدعم، إلى العمل والاستقلال المالي، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع شامل يُمكّن جميع أفراده من الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار، إلى أنه سيعمل بموجب الاتفاقية، على تغطية كافة تكاليف تدريب المستفيدين، وفق آلية دعم الباحثين عن عمل في مسار التدريب المهني الفني والتخصصي، في عدد من الدبلومات المهنية النوعية والحيوية بسوق العمل، وفي مجالات السلامة والصحة المهنية، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتنظيم وإدارة الفعاليات، والمحاسبة والضرائب، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

يشار إلى أن الصندوق يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تمكين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتهم في سوق العمل وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في القطاعات الواعدة والنوعية، بما يواكب ديناميكية سوق العمل وتوجهه نحو الاقتصاد المعرفي والمنافسة عالميًا، فيما تعنى الجمعية بتوفير فرص التعليم، والاستثمار في الشباب من مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المحتاجة لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بسوق العمل.

وأسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين 23.39 ألف مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ 21.25 ألف مستفيدًا، في مؤشر على فاعلية البرنامج وقدرته على إحداث أثر ملموس في تمكين الفئات المستفيدة ورفع قدرتها على الدخول والمنافسة في سوق العمل.