الرياض - محمد الحيدر

استضافت غرفة قطر اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في فندقهيلتون الدوحة، فعاليات ورشة العمل الأولى حول ' دور القطاعالخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي' والتي نظمتها  الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون معهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي

ويأتي تنظيم الورشة الأول بناء على قرار صادر عن اللقاء التشاوري السابع بضرورة تنظيمها سنويا في الدول الأعضاء، لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء

تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد صالح بنحمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجينوسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئةالاتحاد الجمركي الخليجي.

وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العاموالخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهاتالرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيزانسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد منالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءاتالجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية.

وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند ، أن التكاملالاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحناالمشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل مايشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقديرالكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحادالغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

واكد المسند دعم غرفة قطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عنهذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بينالجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاصالقطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا منالخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد،وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدةفي مختلف القطاعات.

ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العاملاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ان اتحاد الغرف الخليجيةبصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكةوالتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة،وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجهشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسيابالسلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية.

وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرفالخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغةالحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياتهومقترحاته بشكل عملي وواقعي.

واكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئاتالخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرفالأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوقالخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنميةشاملة.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المديرالتنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، انه بتوجيه من أصحابالمعالي والسعادة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحادالجمركي، فقد أولت الهيئة أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلىفي دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئةالاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفقأفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحادالجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذالخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي فياجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي، وقد بلغتنسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركيحتى نهاية الربع الأول من هذا العام ما نسبته (76%)، ونتج عن ذلكتحقيق العديد من الإنجازات، من ابرزها  البدء في تطبيق الدولالأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى (12) رقماً اعتباراً من1 يناير 2025م، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحادالجمركي، تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي منخلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأالاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلةبين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات – عند الحاجة – فيمستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية.

وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجيسوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير منالفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لنتقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمنالافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجيةمستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمةالتجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمالمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي.

وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلىتحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت (3.3%)، بينما بلغ حجمالتجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى (1.5) ترليون دولارأمريكي بنسبة نمو بلغت (4%)، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرصالواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاريالخليجي المشترك.

وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول 'التزام القطاعالخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية معالشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً'،و' استخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري علىمستوى دول المجلس' ، والورقة الثالثة بعنوان ' الحد من استيرادالبضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدةوالالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءاتالجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس'.

اما الجلسة الحوارية الثانية ، تضمنت ثلاث أوراق عمل ، الأولىبعنوان  'طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبلالجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحناتالى منفذ الدخول تجنباً للتأخير'، والثانية بعنوان 'العمل بالتخليصالمسبق'، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئةالاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشةاخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء.