تبدأ السوق المالية السعودية اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 فبراير 2026، تنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التنظيمية في تاريخ السوق المالية بالمملكة.

واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا جديدًا يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، لتصبح السوق السعودية متاحة لكافة فئات المستثمرين من مختلف دول العالم، دون اشتراطات أو قيود تأهيل مسبقة كما كان معمولًا به سابقًا.

وتهدف هذه التعديلات التنظيمية إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة والعمق في السوق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وجاذبيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا القرار في إطار مستهدفات تطوير السوق المالية السعودية، ودعم مكانتها ضمن أفضل 10 أسواق مالية عالميًا، انسجامًا مع برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور القطاع المالي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.