بكين- واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين تراجعها الشهر الماضي فيما تسلّط الأرقام الرسمية الضوء على المعركة التي يواجهها القادة في مسعاهم لإعادة إطلاق الإنفاق المحلي في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم على وقع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقضت بكين السنوات الأخيرة وهي تحاول التعامل مع مجموعة من القضايا التي خيّمت على النمو والنشاط الاستهلاكي، بما في ذلك التراجع الذي تشهده سوق العقارات وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.

وفاقم ذلك الخلاف مع واشنطن منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة وأطلق حرب رسوم جمركية على العالم تركّزت تحديدا على بكين.

ودفعت الضبابية الناجمة عن ذلك المستهلكين الصينيين لترشيد نفقاتهم.

وأظهرت بيانات الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم تراجع بنسبة 0,3 في المئة من عام لآخر في أيلول/سبتمبر.

وشكّل الرقم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءات تحسّنا ضئيلا في آب/اغسطس ولكنه جاء أسوأ من نسبة 0,2 في المئة التي توقعها استطلاع أجرته بلومبرغ.

كما يأتي بعد يوم على إشارة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن توقعات الاقتصاد العالمي إلى 'ضعف في الطلب المحلي' في الصين، في انعكاس للتوقعات الأوسع على مستوى آسيا في ظل الحرب التجارية الأميركية.

وأضاف صندوق النقد الدولي بأن 'إعادة التوازن' للإقتصاد الصيني عبر إجراءات مالية تستهدف الإنفاق الاجتماعي والعقارات قد تساعد في مكافحة الضغوط الانكماشية.

وبينما ينظر المستهلكون بإيجابية إلى انكماش الأسعار، إلا أن الأمر يهدد الاقتصاد الأوسع إذ تميل العائلات لتأجيل عمليات الشراء على أمل تراجع الأسعار أكثر.

وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاءات بأن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف المنتجات قبل دخولها مرحلة البيع بالجملة أو التجزئة، تراجع بنسبة 2,3 في المئة الشهر الماضي، بما يتوافق مع توقعات بلومبرغ والتحسن من آب/اغسطس.