ترأس سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور رحاب عريق، وكيل المديرية، ورفعت حسب الله، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، إلى جانب مديري الإدارات، ومديري الشئون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكل السياسات المالية والإدارية.

وأوضح وكيل تعليم الجيزة أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.

وشدد سعيد عطية على أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.

وأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها.

ووجّه وكيل الوزارة رسالة واضحة لجميع القيادات التعليمية، أكد فيها أن الانضباط المالي والإداري ليس خيارًا، بل هو التزام يحدد مدى نجاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أن العمل داخل المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة مستقرة للعاملين، تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تأخير أو تعقيد.

كما أشار وكيل تعليم الجيزة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك السريع والفعال في تنفيذ كل التوجيهات، والعمل بآليات رقابية صارمة تضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو تقاعس، مؤكدًا أن كل مسئول سيحاسب على أدائه، وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.

وأوضح عطية أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تحت متابعة مباشرة من المديرية، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الفوري، منها وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية، وإنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.

ونوه إلى أهمية تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسئول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

واختتم وكيل تعليم الجيزة الاجتماع برسالة قوية أكد فيها أن التعليم ليس مجرد عملية تنظيمية، بل هو مشروع وطني يتطلب الانضباط في كل جوانبه، من الأداء الإداري إلى الالتزام المالي.