أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الاثنين، بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية المستشفيات الخاصة، وبدعم من السفارة الهولندية، دليل إجراءات المستشفيات الخاصة في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل.

ويهدف الدليل إلى تنظيم وتوضيح إجراءات سير العمل الخاصة بتقديم خدمات الكشف والمعالجة والإحالة لحالات العنف في المستشفيات الخاصة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز آليات التعامل مع الحالات المُعنَّفة ضمن إطار خدمات متكاملة وشاملة.

وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، إن المجلس وبالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، يولي اهتمامًا كبيرًا بمأسسة منظومة الحماية من العنف، مؤكدًا أن الحماية الفاعلة لا تتحقق بالاستجابة للحالات فقط، بل ببناء منظومة متكاملة واضحة الأدوار ومستدامة الإجراءات، قائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات.

وأشار إلى الدور المحوري للقطاع الصحي بوصفه أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الوطنية، كونه يشكّل نقطة الاتصال الأولى مع ضحايا العنف، مبينًا أن دور مقدمي الخدمات الصحية لا يقتصر على تقديم العلاج الطبي، بل يشمل التعرف المبكر على مؤشرات العنف الجسدي والجنسي والإهمال، والتعامل معها بسرّية وأمان بما يحفظ كرامة الحالات وخياراتها ضمن استجابة شاملة.

من جهته، أعرب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، عن اعتزازه بإطلاق الدليل، واصفًا إياه بالإنجاز الوطني الذي يجسّد التزام القطاع الصحي الخاص بدوره الإنساني والمجتمعي في حماية الأسرة الأردنية.

وأكد أن الدليل موجّه لقطاع المستشفيات الخاصة الذي يشكّل ما يزيد على 60% من القطاع الصحي في المملكة، ويستقبل أكثر من 40% من الحالات الطارئة، ما يمنحه أثرًا واسعًا ومباشرًا على مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه جرى تطوير الدليل عبر لقاءات تشاركية مكثفة لضمان مخرجات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل اليومية، وبما يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للناجين من العنف، مشددًا على أهمية استدامة المشروع من خلال التطبيق الفعلي للدليل وبناء قدرات الكوادر الصحية.

بدوره، أكد مدير معهد العناية بصحة الأسرة إبراهيم عقل، تقديره لجهود المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية المستشفيات الخاصة في إعداد الدليل، مشيرًا إلى أن تعزيز قدرة المستشفيات الخاصة على التعرف المبكر والتعامل الآمن مع حالات العنف يشكّل خطوة محورية في حماية الأسرة والمجتمع.

من جهتها، أكدت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن ستيلا كلوث، التزام بلادها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن الدليل يشكّل خطوة مهمة في تعزيز حماية النساء والفتيات في مختلف أنحاء المملكة من خلال إشراك القطاع الخاص وتزويد المستشفيات الخاصة بإجراءات واضحة تُمكّن الناجيات من الحصول على رعاية طبية ونفسية عالية الجودة.

وتضمّن حفل الإطلاق عرضًا لمحتويات الدليل وأهدافه ومنهجية إعداده، واستعراض التدريبات المقدّمة للعاملين في المستشفيات الخاصة، لا سيما في أقسام الطوارئ، كما عُقدت جلسة نقاشية حول نتائج التدريبات وأثر تطبيق الدليل في المستشفيات الخاصة عند تعاملها مع حالات العنف.

يُشار إلى أن الدليل أُعد بالاستناد إلى دليل إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع حالات العنف كمرجعية أساسية، وبمشاركة لجنة فنية من المستشفيات الخاصة، ويستهدف جميع العاملين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل في المستشفيات الخاصة.

المملكة