زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة صلح جزاء عمّان برد اعتراض تقدم به شاب أردني على حكم سابق صدر بحقه، وتأييد إدانته بجرم إقلاق الراحة العامة، على خلفية إشعاله منطاداً ورقياً وإطلاقه في السماء وتصويره ونشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع وجود صواريخ في سماء المملكة.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، تعود القضية إلى الثاني من آذار 2026، عندما تلقى منظمو الضبط، أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي، معلومات حول قيام شخص بإشعال منطاد ورقي وإطلاقه في الهواء، قبل تصويره بواسطة هاتفه ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت إجراءات القضية أن الشاب الذي جرى ضبط الواقعة بحقه هو المشتكى عليه، حيث نُظم بحقه الضبط وجرت ملاحقته قضائياً على خلفية الواقعة.

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان، بهيئة مغايرة، قد أصدرت حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض، قضى بإدانة المشتكى عليه بجرم إقلاق الراحة العامة وفق أحكام قانون العقوبات، والحكم عليه بالحبس مدة أسبوع والرسوم.

ولم يقبل الشاب بالحكم الصادر بحقه، فتقدم باعتراض أمام المحكمة، التي قررت قبول الاعتراض من الناحية الشكلية، قبل إعادة بحث موضوع الدعوى وتدقيق البينات الواردة فيها.

منشور عن «بلبلة» في حي نزال

وبحسب وقائع القضية، ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه اشترى منطاداً ورقياً وأشعله وأطلقه في السماء، ثم قام بتصويره ونشر مقطع الفيديو عبر تطبيق إنستغرام.

وتضمن المنشور، وفق ما ورد في القرار، حديثاً عن تسبب المنطاد بـ«بلبلة» في منطقة حي نزال، بالتزامن مع وجود صواريخ في السماء.

وأشارت المحكمة إلى أن المشتكى عليه أقر بشرائه المنطاد الورقي وإشعاله وتصويره ونشر الفيديو عبر إنستغرام، واعتبرت أن الإقرار والبينات الواردة في ملف الدعوى تصلح لبناء الحكم.

وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال التي أقدم عليها المشتكى عليه استوفت، وفق تقديرها، أركان وعناصر جرم إقلاق الراحة العامة المسند إليه.

المحكمة: الفعل يدخل ضمن إقلاق الراحة العامة

واستند القرار إلى الأحكام القانونية المتعلقة بجرم إقلاق الراحة العامة، والتي تعاقب على إحداث الضوضاء أو اللغط دون داع بصورة تؤدي إلى سلب راحة الأهالي.

وبينت المحكمة في قرارها أن قيام الجرم يتطلب وجود فعل يؤدي دون داع إلى إحداث ضوضاء أو لغط يسلب الناس راحتهم، وأن تقدير ذلك يرتبط بالغالب من الناس وليس بالحالة الخاصة لشخص بعينه.

وبعد إعادة تدقيق ملف القضية ومرفقاته والبينات المقدمة، انتهت المحكمة إلى ثبوت الجرم بحق المشتكى عليه، وقررت رد اعتراضه موضوعاً وتأييد الحكم السابق.

وبذلك بقي الحكم القاضي بإدانة الشاب بجرم إقلاق الراحة العامة، ومعاقبته بالحبس مدة أسبوع والرسوم، قائماً.