رم - خاص _ خالد العجارمه

كشفت مصادر ل ' رم' ان مدعي عام 'هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ينظر في '٥٢ ملف' بقضية كبرى لمجلس 'أسبق' لنقابة المقاولين

وفي تفاصيل مثيرة تتعلق بمجلس سابق لنقابة المقاولين محولة إلى مدعي عام الفساد والتي يبلغ عدد ملفاتها قرابة اكثر من 50 ملفا وفيها 9 متهمين بما فيهم نقيب ونائبة وسبعة أعضاء.

وتسود هذه النقابة العديد من الشكاوى والاختلالات الإدارية والمالية حيث كان التقرير السنوي لمجلس نقابة أسبق فيها العديد من المطالبات المالية والاختلالات الادارية والمالية وعليها مطالبات مالية كبيرة من شركات مقاولات وموظفين بأكثر من 180 ألف دينار.

وكان نقيب أسبق متهم قد تم توقيفه على قضية إحدى العطاءات الا أن القضاء قد حكم عليه بعدم المسؤولية.

وبحسب المعلومات، فأن مخالفات بالجملة إدارية ومالية ارتكبها المجلس المتهم بمبالغ مالية كبيرة.

واوضحت رم ان الملف باكمله من الحجم الكبير من الملفات ينظر حاليا امام مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد .

وتعتبر هذه الدعوى من القضايا التي تم التحقيق فيها قبل ثلاث سنوات والتي وقعت عام ٢٠١٨ الا ان اكتمال الاوراق والتحقيق والدلائل قد اكتمل وهذه الملفات هي امام رئيس الادعاء العام للهيئة .

المدعي العام السابق والحالي يبذلون جهود جبارة لتحقيق عدالة التحقيق فيها قانونيا.