قال النائب ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وافق عليه مجلس النواب، جاء في توقيت مناسب، لافتًا إلى أنه يعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تستهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من خلال الدفع بكفاءات قادرة على تنفيذ خطة الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأوضح الضوي: أن التعديلات تمثل فرصة جديدة أمام الحكومة لتعزيز الأداء، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مشيرًا إلى أن ملف الأسعار وضبط الأسواق يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، بهدف تقديم حلول عملية تضمن تنفيذ البرامج الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوفير المخصصات اللازمة للارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم بشكل شامل.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن خطة محددة لكل وزارة تشمل المستهدفات والإجراءات ومدد التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع للمتابعة والتقييم المستمر، فضلًا عن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي، ويستند إلى اختيار كفاءات قادرة على إدارة الملفات المعقدة برؤية واضحة ومنهج عملي، بما يستهدف تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات.

وطالب الضوي الحكومة بضرورة تبني سياسات تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل لدفع عملية التنمية، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بملفي الصناعة والاستثمار باعتبارهما ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.