هلا أخبار – أصدر المجلس التمريضي الأردني التقرير الوطني الشامل لتحليل نتائج امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية لعام 2025، والذي شمل خريجي الجامعات والكليات الأردنية كافة، التي تمنح درجة البكالوريوس في التمريض، ودرجتي الدبلوم والبكالوريوس في القبالة القانونية.

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن الامتحان عُقد خلال عام 2025 على خمس دورات متتالية في تواريخ 3 شباط، و21 نيسان، و30 حزيران، و20 آب، و2 كانون الأول، حيث بلغ العدد الاجمالي للمتقدمين لامتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني 3990 متقدما ومتقدمة، والعدد الاجمالي للمتقدمين لامتحان مزاولة مهنة القبالة القانونية 786 متقدمة، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (4) من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة القانونية (36) لسنة 2019.

وأضاف النوافلة، إن التقرير يتضمن تحليلا وطنيا معمقا لنتائج الامتحان، ويُعد أداة تقييم موضوعية لمستوى مخرجات التعليم التمريضي والقبالة القانونية في مؤسسات التعليم العالي، ويسهم في دعم منظومة جودة التعليم من خلال تزويد الجامعات والكليات بمؤشرات تحليلية دقيقة تُستخدم في تطوير الخطط الدراسية وأساليب التدريس والتقييم.

وأشار إلى أن التقرير لا يقتصر على عرض النتائج، بل يشكّل مرجعية تحليلية تستدعي من مؤسسات التعليم العالي، واصحاب القرار إعداد خطط تطوير منهجية وعملية، تقوم على تعزيز جوانب القوة التي أظهرتها المؤشرات، ومعالجة مواطن الضعف، وبما يسهم في تحسين جودة البرامج الأكاديمية ورفع مستوى جاهزية الخريجين للممارسة المهنية الآمنة والفعّالة.

وأكد النوافلة أن المجلس التمريضي الأردني يواصل جهوده للارتقاء بمهنة التمريض والقبالة القانونية، من خلال تطوير السياسات والمعايير الناظمة للممارسة المهنية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الجودة والمساءلة المهنية، وبما يحفظ مكانة المهنة ويعزز دورها الحيوي في دعم النظام الصحي الوطني.

وبيّن أن التقرير الوطني الشامل منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس التمريضي الأردني، ومتاح عبر معرّف الكائن الرقمي: (DOI): Jordanian Nursing Council Licensure Exam for Registered Midwives: National Results Report for 2025. DOI: https://doi.org/10.65699/jncPSEO9477

Jordanian Nursing Council Licensure Exam for Registered Nurses: National Results Report for 2025. DOI: https://doi.org/10.65699/jncHCGL1059 وبما يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى البيانات الوطنية.