السوسنة - قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن استملاك الأراضي لصالح المرخص له، المنصوص عليه في المادة التاسعة الفقرة (ج) من قانون الغاز لسنة 2025، يكون فقط لغايات الاستخدام المشترك وليس للاستخدامات الفردية أو المشاريع الخاصة.

وأوضح الخرابشة الأربعاء، ردا على استفسارات النواب في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة قانون الغاز لعام 2025، أن الاستملاك يقتصر على مرافق تخدم الصالح العام، مثل خطوط نقل أو تخزين الغاز لخدمة المواطنين أو المدن الصناعية، ولا يكون للاستخدام الخاص.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن المادة المذكورة تتحدث عن الاستخدام المشترك ولا تتناول العمل الفردي أو الخاص، ولا تحمل أي مخالفة دستورية.

وأضاف العودات أن الاستملاك نظمه قانون الملكية العقارية من المادة 188 إلى المادة 192، حيث حدد الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق المصلحة العامة، وبما يضمن عدم بطلان القرار قانونيا.

وتنص المادة التاسعة من قانون الغاز لسنة 2025 الفقرة (ج) على منح المرخص له بتملك وإنشاء وتطوير المرفق المعد للاستخدام المشترك الحق في امتلاك الأراضي وأية حقوق ضرورية لتنفيذها، وفي حال رأى الوزير، بناء على طلب يقدمه المرخص له، أن تملك هذه الأراضي ضروري لمقاصد المرافق بما يحقق المنفعة العامة، فيتم استملاكها وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية المعمول به وعلى نفقة المرخص له، مع وضع آلية لاستخدامها من قبل المرخص له.