الرياض - الخليج أونلاين

رجحت 'موديز' أن تواصل البنوك السعودية تطبيق سياسات صارمة لإدارة التكاليف والحفاظ على كفاءة تشغيلية مرتفعة.

ثبتت وكالة 'موديز' نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي عند مستوى مستقر، مشيرة إلى قوة البيئة التشغيلية المدعومة بمتانة الملاءة المالية وتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي، الذي يُتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2026 مقارنة بـ3.7% في 2025.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها، الأربعاء، أن يسجل الائتمان المصرفي نمواً بنحو 8% خلال العام الجاري، مع استمرار القروض المتعثرة عند مستوى 1.3%، وهو الأدنى تاريخياً، في ظل التزام حكومي بمواصلة برامج التنويع الاقتصادي وتعزيز دور قطاع الأعمال ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وفي ما يتعلق بالأداء التشغيلي، رجحت 'موديز' أن تواصل البنوك السعودية تطبيق سياسات صارمة لإدارة التكاليف والحفاظ على كفاءة تشغيلية مرتفعة، ما يدعم مرونة الأرباح ويُبقي تكاليف المخصصات عند مستويات منخفضة.

أما على مستوى القطاع المصرفي الخليجي فأوضح تقرير الوكالة أن قوة الاحتياطيات المالية الحكومية واستمرار الدعم الرسمي يعززان متانة البنوك، لا سيما مع امتلاك معظم الحكومات حصصاً كبيرة في أنظمتها المصرفية، إضافة إلى تمتعها بقاعدة ودائع مستقرة تعزز قدراتها التمويلية.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية تؤدي دوراً محورياً في تمويل خطط التنويع الاقتصادي، عبر دعم القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع الاستراتيجيات التنموية لكل دولة.