نبه 'ستيفن ميران'، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يعرض الاقتصاد لخطر الركود في حال لم يستمر في مسار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مشدداً على ضرورة مواءمة السياسة النقدية مع المعطيات الراهنة.

وأوضحفي مقابلة مع تليفزيون 'بلومبرغ' أن مؤشرات سوق العمل الحالية تدعم التوجه نحو مزيد من التيسير النقدي، معتبراً أن الامتناع عن هذا المسار يحمل مخاطر متزايدة، رغم إشارته إلى أنه لا يتوقع انكماشاً اقتصادياً وشيكاً في الوقت الحالي.

واستندفي تحليله لسوق العمل إلى ارتفاع معدلات البطالة بنسب تجاوزت التوقعات السابقة، مؤكداً أن هذا الارتفاع يضع ضغوطاً إضافية على الفيدرالي لمواصلة خفض التكاليف الاقتراضية، خاصة مع ظهور علامات ضعف تدريجي في التوظيف رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ولفت 'ميران' إلى أن الحاجة لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يناير المقبل باتت أقل إلحاحاً، وذلك بعد أن أقر صناع السياسة النقدية ثلاث عمليات خفض بإجمالي 75 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، مبيناً أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن حجم الخفض المطلوب في الاجتماع المرتقب.