#سواليف

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعيين علي أوزمائي قائدًا جديدًا للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلفًا لـ علي رضا تنجسيري، الذي اغتيل قبل نحو 3 أشهر خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان أوزمائي يشغل منصب قائد المنطقة البحرية الخامسة في الحرس الثوري، قبل صدور قرار تعيينه على رأس القوات البحرية.

وعقب تعيينه، كتب أوزمائي في منشور عبر صفحته الشخصية: 'الانتقام الإلهي من أمريكا وإسرائيل ليس ببعيد على الإطلاق'، في أول تعليق له بعد توليه المنصب.

وفي سياق أخر، تشير تطورات المشهد السياسي في إيران إلى أن التساؤلات لم تعد تقتصر على حدود صلاحيات مؤسسة المرشد، بل امتدت إلى طبيعة النظام نفسه، وما إذا كانت الجمهورية الإسلامية قد دخلت مرحلة جديدة تنتقل فيها من حكم الفرد إلى إدارة جماعية تقودها شخصيات عسكرية وأمنية وقضائية تمسك بالمؤسسات الأكثر نفوذًا في الدولة.

وتفيد تقارير صادرة عن مراكز أبحاث غربية ووسائل إعلام إيرانية معارضة بأن تماسك النظام، رغم الضربات التي استهدفت قياداته، لا يرتبط فقط بمكانة مؤسسة المرشد، وإنما بصعود شبكة قرار جماعية تتقدم فيها مؤسسات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية والقضاء والشرطة على حساب المؤسسات الدينية التقليدية.

5 رجال في قلب السلطة

تؤكد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، ومقرها واشنطن، أن النظام الإيراني صمم لضمان استمراريته بعد غياب أي شخصية، مشيرة إلى أن السلطة الفعلية أصبحت موزعة بين 5 مسؤولين يتولون إدارة أكثر المؤسسات حساسية، وهم:

* رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

* أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر.

* قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي.

* رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

* قائد الشرطة أحمد رضا رادان.

وتوضح المؤسسة أن أهمية هذه الشخصيات لا تكمن في أسمائها فقط، بل في الأدوار التي تؤديها، إذ يوفر قاليباف الغطاء السياسي للنظام، ويتولى ذو القدر تنسيق ملفات الأمن القومي، بينما يقود وحيدي المؤسسة العسكرية الأكثر نفوذًا، ويدير إيجئي الجهاز القضائي، فيما يفرض رادان السيطرة الأمنية على الشارع، بما يعكس نموذجًا للحكم يقوم على تداخل 5 مؤسسات رئيسية بدلًا من تركيز السلطة في يد شخص واحد.