في تصعيد للوضع الاقتصادي المتأزم، شهدت أحياء كريتر التجارية بمدينة عدن، اليوم الأحد، حالة من الشلل التام بعد أن أعلن مئات التجار وأصحاب المحال إضرابًا واسع النطاق.

جاءت الخطوة الاحتجاجية ردًا على ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم من قبل السلطات المحلية تحت مسمى 'الواجبات'، والتي وصفوها بأنها 'مجحفة وغير مبررة' وتتجاهل الركود الاقتصادي الخانق الذي يمر به البلد.

حيث انتشرت أجواء الإضراب في شوارع كريتر التجارية الرئيسية والفرعية، حيث أُغلقت أبواب المحلات التجارية الحديدية، وساد صمت غير معهود أماكن كانت تزدحم بالحركة والبيع والشراء.

وأوضح التجار أن الإضراب ليس مجرد إغلاق مؤقت، بل هو 'رسالة احتجاج واضحة وقوية' موجهة إلى السلطات المحلية في محافظة عدن، بهدف لفت الانتباه إلى خطورة السياسات المالية المتبعة التي تهدد بتفكيك النسيج التجاري للمدينة.

في تصريحات متفرقة، أكد عدد من أصحاب المحال أن الارتفاع الكبير في رسوم 'الواجبات' جاء دون أي تقييم مسبق للوضع الاقتصادي، ودون مراعاة للتدني الشديد في القدرة الشرائية للمواطنين الذي أدى إلى ركود حاد في الحركة التجارية.

وقال أحد التجار الذين رفضوا الكشف عن هويته: 'نحن لا نرفع دفع رسومنا للمجتمع، لكننا نطالب بأن تكون هذه الرسوم عادلة ومنطقية. كيف تزيدون الأعباء علينا في وقت لا نبيع فيه بالكاد ما يكفي لتغطية إيجار المحال وتكاليف التشغيل؟'.

وحذر التجار، في بيان تلقت وكالات الأنباء نسخة منه، من أن استمرار فرض هذه الرسوم بهذه الصورة 'سيكون الضربة القاضية للكثير من المحال الصغيرة والمتوسطة، وسيدفعها لا محالة إلى الإغلاق النهائي، مما سيرفع معدلات البطالة ويفاقم الأزمة المعيشية'.

ما يبدو أنه معركة تجارية بحتة، فإن انعكاساته المباشرة ستطال المواطن العادي. يوضح الخبراء الاقتصاديون أن أي زيادة في التكاليف التشغيلية على التجار، سيتم نقلها حتمًا إلى المستهلك النهائي في صورة ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات.

وهذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ويدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الركود والتضخم.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المحلية أو الأمانة العامة لمدينة عدن بخصوص الإضراب والمطالب التجارية.

ويبقى الوضع في كريتر تحت سقف الترقب، حيث يعول التجار على أن يحرك إضرابهم ساكنًا ويؤدي إلى فتح حوار جاد حول الأعباء المفروضة على القطاع الخاص، قبل أن يتحول الاحتجاج السلمي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدًا.