انتصر رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية الكابتن حسين المسلم للقيم وتكافؤ الفرص في اللعبة؛ وذلك بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية 'كاس' بالإجماع، الطعن الذي تقدمت به السيدة ليا توماس ضد السياسة ولوائح الاتحاد الدولي للألعاب المائية بشأن الأهلية والسماح لفئات المنافسة للرجال مع السيدات والعكس.

وهذا يؤكد أن السياسة العامة ولوائح الاتحاد الدولي التي تم اعتمادها وتطبيقها تظل سليمة وسيستمر تطبيقها في جميع بطولات العالمية للألعاب المائية. كما سيستمر الاتحاد الدولي للألعاب المائية بالالتزام بتعزيز بيئة تعزز العدالة والاحترام وتكافؤ الفرص للرياضيين من الجنسين، والمحافظة على إنجازات المرأة.

من جانبه، وتعليقًا على قرار محكمة 'كاس'، قال رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية الكابتن حسين المسلم: 'علينا حماية حقوق رياضيينا في البطولات، ولكن علينا أيضًا حماية الإنصاف التنافسي الرياضي في بطولاتنا، وخاصة حماية فئة النساء في بطولات الاتحاد الدولي'.

وتابع: يتم تقييم سياساتنا وممارساتنا بشكل مستمر للتأكد من توافقها مع هذه القيم الأساسية في المجتمع، كما سنستمر ملتزمين بالعمل بشكل تعاوني مع جميع أصحاب المصلحة لدعم مبادئ الشمولية في الرياضات المائية.

وأضاف 'المسلم': نحن واثقون من أن سياستنا تمثل نهجًا عادلًا. السيدة ليا توماس حوّلت هويتها من رجل إلى امرأة خلال مرحلة الثانوية، وتم إقرار سياسة الاتحاد الدولي للألعاب المائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 20 يوليو 2022 بعد تشكيل لجان طبية متخصصة ولجنة قانونية ولجنة حقوق الإنسان ومشاركة أبطال عالم من نساء في السباحة، بتقديم عرض مفصل للجمعية العامة بخصوص مشاركة رجال قاموا بتغيير هويتهم إلى نساء بالمشاركة في سباقات النساء.

وطلب الرئيس حسين المسلم من الجمعية العامة، بعد الانتهاء من العرض على اللجان، بالتصويت على السياسة إذا كنا عادلين نحو المرأة، والمحافظة على ما حققته المرأة من إنجازات رياضة خلال فترة 100 عام الماضية.

وأوضح 'المسلم' خلال اجتماع الجمعية العمومية أنه دائمًا يتعلم من الدول المتقدمة الغربية، المحافظة على حقوق المرأة ومشاركتها في الرياضة، والعمل داخل المجتمع؛ تطبيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بينها بين الرجل.