أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة الواضح تجاه القضايا الإقليمية، مؤكدًا دعمها للوحدة الوطنية في الصومال، ومساندتها للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الدول الشقيقة والصديقة.

دعم سيادة الصومال وحقوق الفلسطينيين

وجدد المجلس رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية داخل الصومال أو المساس بسيادته، مؤكداً على أهمية حماية وحدة الأراضي الوطنية.

كما شدد على مركزية القضية الفلسطينية، داعماً الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المجلس إلى استعراضه للمشاورات الأخيرة بين السعودية وعدد من الدول حول المستجدات الإقليمية، وسعيها لتقوية الأمن والاستقرار، ودعم الجهود متعددة الأطراف لتعزيز التنمية ومواجهة التحديات المشتركة.

تعزيز التنسيق الدفاعي الإقليمي

وأشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك 'درع الخليج 2026'، الذي شاركت فيه القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع القيادة العسكرية الموحدة، مؤكدًا أن هذه المناورات ساهمت في رفع جاهزية القوات وتعزيز التنسيق الدفاعي بين الدول الأعضاء.

دفعة جديدة للشراكات الاقتصادية

واطلع المجلس على نتائج الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الأخيرة، بما في ذلك المنتدى الوزاري السعودي الياباني وملتقى الأعمال السعودي الكندي، اللذان أسفرا عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات التعليم، والفضاء، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والزراعة، والصناعة.

كما وافق المجلس على تعزيز التعاون السياسي والقانوني عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كندا وقطر، شملت مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، بما يدعم العمل المشترك بين الدول ويقوي المؤسسات.

رؤية شاملة للاستقرار والتنمية

تؤكد هذه الخطوات حرص السعودية على لعب دور فاعل في المنطقة، عبر تعزيز الاستقرار السياسي، ودعم الجهود الدفاعية، وفتح آفاق للاستثمار والتنمية، بما يعزز وحدة الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، ويخدم مستقبل المنطقة واستقرارها على المدى الطويل.