الوقائع الإخباري: يواصل مشروع التحديث السياسي في الأردن ترسيخ ثقافة العمل الحزبي المؤسسي، ضمن مسار وطني يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والشفافية والمساءلة داخل الأحزاب، بما يعكس التحول التدريجي نحو مأسسة الحياة السياسية.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية، كخطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحديد الأسس التي ينبغي أن تستند إليها الأحزاب في أنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية لضمان ديمقراطية القرار وكفاءة الأداء.

وأوضح المجلس أن اعتماد هذه المعايير يأتي ضمن مهامه الرقابية في متابعة عمل الأحزاب والتأكد من التزامها بالقوانين والتعليمات الناظمة، بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في الحياة الحزبية.

وبيّن أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد، أن هذه المعايير تركز على تنظيم الهيكل الحزبي بشكل واضح، من خلال تحديد المفاهيم الأساسية مثل الهيئة العامة والمؤتمر العام والقيادة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات الهيئات التشريعية والرقابية داخل الحزب.

وأضاف أن المعايير تنص على ضرورة انتخاب جميع الهياكل التنظيمية بطريقة ديمقراطية، وتحديد آليات الترشح ومدد الولاية وعدد الأعضاء، مع منع الجمع بين أكثر من عضوية لتفادي تضارب المصالح، وضمان تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار.

كما شدد على أهمية إنشاء هيئة خاصة لفض النزاعات داخل الحزب، تختص بالنظر في المخالفات والطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات وصحة الاجتماعات، ضمن أطر زمنية محددة وواضحة، مع ضمان حق الأعضاء في الاعتراض والطعن وفق إجراءات شفافة ومنظمة.

وفي الجانب المالي، أكدت المعايير على ضرورة تعزيز الشفافية المالية داخل الأحزاب، من خلال تحديد الجهة المسؤولة عن الإنفاق ووضع سقوف مالية واضحة، والفصل بين الموارد المالية للمساهمات والموارد الأخرى، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الحصول على الدعم المالي، خصوصًا خلال الحملات الانتخابية.

كما تضمنت المعايير إلزام الأحزاب بضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار، من خلال تحقيق النصاب القانوني في الاجتماعات وتلقي مقترحات الأعضاء، وتمثيل المحافظات في هياكل الحزب المختلفة، إضافة إلى نشر تقارير مالية وتنظيمية بشكل دوري.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب أعضاء الهيئات العامة في الأحزاب إلى قراءة النظام الأساسي بتمعّن قبل الانتساب، ومراجعة اللوائح الداخلية والتعليمات الناظمة، لضمان فهمهم الكامل لحقوقهم وواجباتهم والمشاركة الفاعلة في تطوير الحياة الحزبية في المملكة.