تُشهِد مدينة تعز، في جنوب غرب اليمن، موجةً غير مسبوقة من الغضب الشعبي والتفاعل المجتمعي العارم، بعد مقتل الطفل 'مرسال' بطلق ناري على يد المدعو كامل فرحان الشرعبي، في جريمة هزّت وجدان السكان وأثارت استنكارًا واسعًا على مختلف الأصعدة. واندلعت الحملة الشعبية رفضًا لطريقة ارتكاب الجريمة، التي وقعت على خلفية شجار بسيط بين أطفال، ليُقدِم الجاني – بدعمٍ من أشخاص يُزعم أنهم منتسِبون إلى جهاز الأمن في تعز – على إطلاق النار على الطفل من مسافة صفر، ما أودى بحياته على الفور.

77.235.62.132

وفي خطوةٍ استثنائية تعكس حالة الغضب والرفض الشعبي للجريمة، أطلقت شخصيات مجتمعية ومواطنون حملةً واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها 'فيسبوك'، لجمع مكافآت مالية وعينية ضخمة لمن يُدلي بمعلوماتٍ تؤدي إلى القبض على القاتل الهارب وتقديمه للعدالة. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للمكافآت المُعلَن عنها حتى الآن 150 ألف ريال سعودي، إضافةً إلى وعود بتقديم سيارات وأراضٍ لمن يسهم بشكل حاسم في كشف مكان الجاني.

وشهدت الحملة تفاعلًا واسعًا من أبناء تعز واليمن عمومًا، حيث توالت التبرعات من مختلف الفئات الاجتماعية، من أفراد ومؤسسات، في تعبيرٍ عن التضامن مع أسرة الضحية والمطالبة بالعدالة دون مماطلة. ومن بين أبرز المساهمات المعلنة:

وتأتي هذه الحملة الاستثنائية في سياق ضغطٍ شعبي متزايد على الأجهزة الأمنية في تعز، التي يُطالبها المواطنون بالاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في ملاحقة الجناة، لا سيما مع انتشار اتهامات حول ضلوع عناصر أمنية في تسهيل هروب القاتل أو تغطيته. ويرى ناشطون أن الجريمة لا تمثّل فقط انتهاكًا صارخًا لحق الطفل في الحياة، بل أيضًا مؤشرًا خطيرًا على تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وانهيار سلطة القانون في بعض المناطق.

ووسط تصاعد الدعوات الشعبية، تتجه الأنظار نحو الجهات الأمنية والقضائية، التي يُنتظر أن تتحرك بحزمٍ وشفافية لاستعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين، وضمان أن لا يذهب دم 'مرسال' هدرًا. ويطالب المتظاهرون والنشطاء بفتح تحقيقٍ عاجل وشامل يشمل جميع المتورطين، سواء من نفّذ الجريمة أو ساعد في إخفائها، مشددين على أن 'القصاص حقٌّ لا يُنازَع فيه'.

ويُنظر إلى هذه الحملة على أنها رسالة قوية من المجتمع اليمني، مفادها أن الشعب لن يسمح بانتهاك أطفاله أو التلاعب بدمائهم، وأنه مستعدٌ للوقوف صفاً واحدًا ضد كل من يهدد أمنه واستقراره، حتى لو اضطر إلى سدّ الثغرات التي تخلّفها مؤسسات الدولة.