سجل الدين العام لرومانيا وفقًا للمنهجية الأوروبية ارتفاعا بمقدار 16 مليار لي روماني أو 3.3 مليار يورو في شهر يوليو، وهو مبلغ كبير لشهر صيفي هادئ بدون سندات بالعملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الرومانية.

وبحسب التعريف الوطني للدين العام الذي يشمل الاقتراض من صندوق الاحتياطي الحكومي الذي تحتفظ به الخزانة ظل الدين العام مستقرًا عند 1، 033 مليار لي روماني، أو ما يعادل 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.

ومع ذلك، كان شهر يوليو نشطًا فيما يخص الاقتراض العام. وقد بلغت إصدارات السندات والفواتير المحلية (الإجمالية) 21 مليار لي روماني في يوليو، وهو ما يتماشى مع المتوسط للسنوات الستة السابقة. وقد انعكس ذلك في تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، حتى لو وضعت الحكومة العائدات (الصافية) من الإصدارات في صندوق الاحتياطي الخاص بها.

وبناء على تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، أضافت الخزانة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يوليو حوالي 18.6 مليار يورو إلى ديون البلاد الخارجية، التي بلغت 876 مليار لي روماني أو 52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يوليو.

وتخطط الحكومة لرفع الدين العام للبلاد إلى 923 مليار لي روماني بحلول نهاية العام. وهذا يعني إضافة 10 مليارات يورو أخرى من الدين العام خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقد تم جمع نصف هذا المبلغ من خلال ثلاث سندات بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات يورو في سبتمبر، بالإضافة إلى سند ساموراي (200 مليون يورو) في نفس الشهر.

وأشار تقرير وزارة المالية الرومانية الى أن الارتفاع السنوي في الدين العام سيصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بأكثر من 28 مليار يورو، متجاوزًا الاقتراض الصافي البالغ 25.9 مليار يورو في عام 2020 الذي كان عام جائحة كوفيد.